يبحث المدعون العامون وکبار مسؤولي السلطات القضائية في الدول الاسلامية في اجتماع يعقد في طهران الآليات القانونية والقضائية لملاحقة ومقاضاة القادة السياسين والعسکريين الصهاينة لما ارتکبوه من جرائم في قطاع غزة. وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان الاجتماع الدولي للمدعين العامين في الدول الاسلامية الذي يعقد في 21 و22 إبريل الجاري سيناقش الملاحقة الجزائية ومقاضاة مرتکبي الجرائم من قادة الجيش الاسرائيلي في غزة. وجاء في بيان صادر عن مکتب المدعي العام في طهران ان تصعيد الجرائم الدولية في مناطق العالم المختلفة والانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في النزاعات العسکرية يجعل المنظمات الدولية وحکومات العالم تتحمل مسؤولياتها في منع وقوع هذه الحوادث ويتعين على المجتمع الدولي إبداء الاهتمام بالملاحقة الجزائية ومقاضاة مرتکبي هذه الجرائم وذلك كاحدى الادوات المهمة في منع ارتکاب جرائم الحرب والابادة. واضاف البيان ان الحصار المفروض على قطاع غزة لفترة طويلة من قبل الکيان الصهيوني الغاصب والهجوم على السكان العزل والمدنيين خلال ال22 يوما وقتل المدنيين بشکل منتظم وتدمير البني التحتية وإستخدام الاسلحة المحرمة دوليا وابادة الشعب الفلسطيني من قبل الجنود الصهاينة بهدف تحطيم روح المقاومة وقتل الاطفال والنساء العزل هي من جرائم الحرب والابادة وتؤکد ضرورة التزام الدول بمقاضاة المجرمين. وجاء في البيان ان السلطة القضائية الايرانية بادرت لعقد هذا الاجتماع في اطار تطبيق العدالة ومقاضاة مرتکبي جرائم الحرب والابادة وذلك بعد تشکيل ملف جزائي واکمال التحقيقات الاولية وارسال طلب الى الشرطة الدولية ( الانتربول ) لاعتقال 25 صهيونيا من مرتکبي هذه الجرائم في قطاع غزة وكذلك للاستفادة من الامکانيات القانونية لمنظمة المؤتمر الاسلامي حول هذا الموضوع ولايجاد الوحدة والتضامن بين الدول الاسلامية مع کافة الدول الحرة في العالم ولتبادل المعلومات بين مسؤولي السلطات القضائية وتوضيح الاجراءات القانونية والقضائية الدولية والاستفادة من وجهات نظر الخبراء والقضاة والعاملين في القانون الدولي. وستقدم الامانة العامة للاجتماع مسودة اللائحة القانونية لملف جرائم الحرب في غزة بغرض مناقشتها من قبل مسؤولي الدول المشارکة في الاجتماع. ومن اهم المحاور التي سيبحثها الملتقى ..الحرب والعدالة ..والحقوق في النزاعات العسکرية ..والاليات الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب ..والحقوق الدولية ..والدفاع عن المدنيين في النزاعات العسکرية ..وشرعية المقاومة ضد قوة الاحتلال ..وأزمة قطاع غزة ..وحقوق الانسان الدولية ..وغزة ضحية النزاعات السياسية الدولية ..ومسؤولية الدول الاسلامية في تطبيق العدالة في غزة .. وغزة من منظار الحقوق الدولية ..وجرائم الحرب والابادة ..والجرائم ضد الانسانية ..ومسؤولية المجتمع الدولي والعدالة الجزائية ..ودور المدعين العامين في تحقيق العدالة الجزائية الدولية ..وتعزيز الثقة العامة بنظام العدالة الجزائية. //انتهى// 0917 ت م