يبحث المدعون العامون وكبار مسؤولي السلطات القضائية في الدول الاسلامية في اجتماع يعقد في طهران الاليات القانونية والقضائية لملاحقة ومقاضاة القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة لما ارتكبوه من جرائم في قطاع غزة. وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان الاجتماع الدولي للمدعين العامين في الدول الاسلامية الذي يعقد في 21 و22 أبريل (نيسان)الجاري سيناقش الملاحقة الجزائية ومقاضاة مرتكبي الجرائم من قادة الجيش الاسرائيلي في غزة. وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في طهران ان تصعيد الجرائم الدولية في مناطق العالم المختلفة والانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في النزاعات العسكرية يجعل المنظمات الدولية وحكومات العالم تتحمل مسؤولياتها في منع وقوع هذه الحوادث ويتعين على المجتمع الدولي ابداء الاهتمام بالملاحقة الجزائية ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وذلك كإحدى الادوات المهمة فى منع ارتكاب جرائم الحرب والابادة. واضاف البيان ان الحصار المفروض على قطاع غزة لفترة طويلة من قبل الكيان الصهيونى الغاصب والهجوم على السكان العزل والمدنيين خلال ال22 يوما وقتل المدنيين بشكل منتظم وتدمير البنى التحتية واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا وابادة الشعب الفلسطيني من قبل الجنود الصهاينة بهدف تحطيم روح المقاومة وقتل الاطفال والنساء العزل هي من جرائم الحرب والابادة وتؤكد ضرورة التزام الدول بمقاضاة المجرمين. وجاء فى البيان ان السلطة القضائية الايرانية بادرت لعقد هذا الاجتماع في اطار تطبيق العدالة ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والابادة وذلك بعد تشكيل ملف جزائي وإكمال التحقيقات الاولية وارسال طلب الى الشرطة الدولية ( الانتربول ) لاعتقال 25 صهيونيا من مرتكبي هذه الجرائم في قطاع غزة وكذلك للاستفادة من الامكانيات القانونية لمنظمة الموتمر الاسلامي حول هذا الموضوع ولايجاد الوحدة والتضامن بين الدول الاسلامية مع كافة الدول الحرة في العالم ولتبادل المعلومات بين مسؤولي السلطات القضائية وتوضيح الاجراءات القانونية والقضائية الدولية والاستفادة من وجهات نظر الخبراء والقضاة والعاملين في القانون الدولي.
