اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها الذي عقده المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود / حفظه الله / وذلك بالقاعة الكبرى بمقر رابطة العالم الإسلامي بأم الجود بمكة المكرمة بحضور سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء زادارة البحوث العلمية والأفتاء رئيس المجلس التأسيسي للرابطة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ومعالي الأمين العام للرابطة الدكتورعبد الله بن عبد المحسن التركي . وبدأت الجلسة الختامية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم تلا الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي البيان الختامي للمؤتمروقال إنه بعد الاستماع إلى الأبحاث والمناقشات المستفيضة حولها والنظر في المقترحات والآراء المقدمة لأمانة المؤتمر إنتهى المجتمعون إلى إصدار ميثاق للفتوى والتقيد به . وجاء في البيان انه بشأن ميثاق الفتوى فقد دعت رابطة العالم الإسلامي إلى / المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها / عدداً كبيراً من المفتين والعلماء في العالم الإسلامي ، وذلك لمناقشة قضية من أهم قضايا المسلمين المعاصرة ، ألا وهي قضية الفتوى، وبيان أهميتها وخطرها وما يعرض لها من مشكلات قد تثير بلبلة في صفوف المسلمين، وتؤدي في بعض الأحيان إلى الاختلاف والفرقة وتشويه صورة الإسلام، وخلصوا إلى ميثاق الفتوى، المكون من ثلاثة أبواب ، والمشتمل على إحدى وأربعين مادة وإن للفتوى الصادرة عن أهلها أثر كبير في بيان حقائق الإسلام وتفنيد أباطيل خصومه ، وتأكيد أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ، وصالحة لتنظيم مختلف نواحي الحياة الخاصة والعامة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والإدارية وغيرها ، على أتم الوجوه وأعدلها حكم الفتوى أن الأصل في الإفتاء أنه فرض كفاية وتجب الفتوى وجوباً عينياً على المفتي المؤهل في بعض الأحوال، نحو أن لا يوجد مؤهل غيره. وأشار البيان إلى انه يحرم على المفتي الفتوى في عدد من الأحوال إذا كان لا يعلم حكم المسألة أصلاً , ولا يستطيع استنباط حكمها وفق الأصول الشرعية و إذا كان الإفتاء بهوى من المفتي و إذا كان منشغل الفكر ، وفي حال لا يتمكن معها من التأمل والنظر و إذا خشي غائلة الفتوى بأن تؤدي إلى مآلات غير محمودة , ويجوز امتناع المفتي عن الفتوى في أحوال منها إذا خشي تعرضه لضرر و إذا قام غيره مقامه وإذا كانت الفتوى مما لا نفع فيها للسائل و إذا كانت المسألة المسؤول عنها غير واقعة. وعن شروط المفتي أوضح المشاركون في المؤتمر أنه يشترط في المفتي شروط ، لا يجوز له التصدي للإفتاء قبل تحققها، ولا يحل لأحد أن يستفتيه بدونها، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والعلم بالأحكام الشرعية وأدلتها و العدالة ، فمن اختل دينه ، أو فسدت مروءته لم يصلح للفتيا ، وذلك لعدم الوثوق بقوله. ورأوا أن من كان من أهل الاجتهاد ، وجب عليه الإفتاء بما أداه إليه اجتهاده ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد من أتباع المذاهب الفقهية وكان من أهل التخريج أو الترجيح جاز له الإفتاء تخريجاً على أقوال المجتهدين ، أو ترجيحاً بالدليل من هذه الأقوال ,ومن كانت رتبته دون ذلك ، جاز له الإفتاء بما علمه بدليله، من مذهبه أو مذهب غيره. وبينوا أن من أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المفتي وهي أن يكون صحيح التمييز ، قوي الفطنة ، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل و أن يتصف بالأناة والتثبت والحلم والمهابة والوقار وأن تكون له معرفة بأحوال المستفتين وبالواقع الذي يعيشون فيه ، إما بنفسه أو بمن يستعين به من أهل الخبرة و أن تكون لديه خبرة في تنزيل الأحكام على الوقائع وذلك بالتتلمذ على من صقلتهم التجربة، والاطلاع على فتاواهم، والتأمل في مآخذها ، وكيفية تنزيل الأحكام على الوقائع. //يتبع// 1928 ت م