يفتتح البرلمان الجزائري بغرفتيه ، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، دورته الخريفية ، غدا الثلاثاء ، وذلك طبقا لأحكام المادة 18 من الدستور والمادة الخامسة من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وقد حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني ، برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس ، تاريخ الثاني من شهر سبتمبر لافتتاح الدورة الخريفية ، بعد التشاور مع مجلس الأمة ورئاسة الحكومة . وتتميز الدورة الخريفية الثانية للفترة التشريعية السادسة ، حسب البيان الذي صدر اليوم ، عن المجلس الشعبي الوطني بثراء وتنوع مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس أو تلك التي تنوي الحكومة إيداعها لاحقا والتي تتصل بقطاعات المالية و العدالة و التضامن الوطني وغيرها من القطاعات التي سبق لأعضاء من الحكومة أن أفصحوا عن إحالة قوانين تتصل بقطاعاتهم على الأمانة العامة للحكومة ومنها إلى المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة. وفي هذا السياق صرح وزير التضامن الوطني ، الدكتور جمال ولد عباس ، أن مشروع القانون الخاص بالمسنين الذي يعاقب الأبناء العاقين الذين يضعون أولياءهم في دور العجزة جاهز وقد يكون ضمن مشاريع القوانين التي ستعجل الحكومة بعرضها للمناقشة ثم التصويت عليها من قبل البرلمانيين ، خاصة وأن هذا المشروع صيغ بطلب من رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة ، ويتضمن بنودا تكفل الحياة الكريمة لكبار السن والعجزة في المجتمع الجزائري . ويعتبر قانون المالية للسنة القادمة " 2009 " ، من أهم القوانين التي ستتم مناقشها والتصويت عليها ، بعد تقديم عرض تفصيلي للإيرادات والنفقات والميزانية المخصصة لمختلف القطاعات من قبل مختلف الوزراء . وإلى جانب ذلك سيتم خلال هذه الدورة إيداع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والذي سيسمح بعرض قانون ضبط الميزانية الذي سيكون أداة فعالة للرقابة البرلمانية على الميزانية ، ليحقق النواب بهذا القانون مطلبا ملحا ظل يتكرر طيلة سنوات ، خلال عرض قوانين المالية على الهيئة التشريعية ، وهو ما كشف عنه وزير المالية ، كريم جودي ، الذي أكد بأن مشروع قانون ضبط الميزانية ، جاهز ، وسيعرض أمام النواب بالتوازي مع قانون المالية المذكور .
