وحدت قضية الإيداعات المليونية القوى السياسية الكويتية لمواجهة ما تصفه هذه القوى بفساد السلطتين التشريعية والتنفيذية, والبحث كذلك عن حقيقة ما نشر عن الحسابات المتضخمة لبعض النواب . وقد استمرت المشاورات النيابية لعقد دور انعقاد طارئ لمجلس الامة لبحث القضية , وسط ترحيب نيابي بالتنسيق للجلسة , مع التأكيد على ضرورة فتح ملفات بقية أبواب الفساد التشريعي على مصراعيه , فيما وجهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الدعوة لاجتماع اللجنة يوم 11 سبتمبر الحالى لاستكمال المقترحات بقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد. وصدر الاثنين 5 سبتمبر 2011بيانا يحمل توقيعات غالبية القوى السياسية وهي : هي حركة العمل الشعبي (حشد, تحت التأسيس) , المنبر الديمقراطي الكويتي , التحالف الوطني الديمقراطي , الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) , الحركة السلفية , التيار التقدمي الكويتي - أنها لن تقبل الصمت حتى تنكشف حقائق تلك القضية (الإيداعات المليونية) بأسماء المتورطين فيها , فإمّا الإدانة وإما البراءة , ولا خيار أمام الحكومة سوى التعاون مع الجهات المعنية بالتحقيق فيها , وإلا فهي شريك في الجريمة. وقالت إن أمام محافظ البنك المركزي مسؤولية دستورية وقانونية , بحسب منصبه , في تقديم ما لديه من أدلة لجهات التحقيق , وعدم التستر على الأطراف المتورطة في مثل هذه الأفعال الفاسدة , وإلا اعتبر مخلاً بأداء واجباته. وحمل بيان القوى السياسية السلطتين مسؤولية إحلال ثقافة الفساد في دولة التنمية والإصلاح وتراجع السلوك العام في حماية المال العام , وتفشي أمراض الفساد من رشاوى وشراء ولاءات وواسطات وتعد على الدستور والقانون, وغيره من المظاهر التي باتت نهجا وسلوكا سلبيا للسلطتين انعكس على واقع المجتمع . وأكد البيان أن الكويت غرقت في السنوات الأخيرة في مستنقع الفساد الحكومي والنيابي, حتى بات الإصلاح شبه مستحيل في ظل الأداء الحالي للسلطتين , داعياً الحكومة وأعضاء مجلس الأمة إلى الاستعجال في إقرار القوانين والتشريعات اللازمة لمكافحة الفساد , وكذلك تشكيل لجنة تحقيق حول الإيداعات المليونية لكشف جميع الأطراف المتورطة, محذرة من أي تسويف في إقرار تلك القوانين أو كشف حقائق القضية.
