يبدأ مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية الإردنية في إطار برنامجه العلمي للعام 2007م يوم غد الاثنين في تنفيذ أعمال الندوة العلمية / الجوانب الشرعية والقانونية لإستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحقيق الجنائي/ وذلك في العاصمة الاردنية عمان . ويشارك في هذه الندوة التي تستمر ثلاثة أيام ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية والأجهزة المعنية بموضوع الندوة والخبراء المتخصصون . و تهدف الندوة إلى تحقيق جملة من الاهداف المهمة ومنها التعريف بأهم الوسائل العلمية والتقنية المعاصرة التي يمكن إستخدامها في مجال التحقيق الجنائي وبيان مشروعية إستخدام الوسائل العلمية والتقنية في التحقيق الجنائي ومدى حجيتها وبيان الضوابط الشرعية والقانونية لإستخدام الوسائل العلمية والتقنية الحديثة في الإثبات الجنائي والتنبيه إلى الآثار التي تترب على حقوق المتهم والضمانات المكفولة له شرعاً وقانوناً باستخدام الوسائل العلمية والتقنية في التحقيق الجنائي . وتتضمن محاور الندوة عدة عناوين منها / ماهية وشرعية وحجية إستخدام الوسائل العلمية والتقنية في التحقيق الجنائي وإثبات الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة (البصمة الوراثية، بصمة الصوت، بصمة العين) وإستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التأثير في إرادة المتهم (التنويم المغناطيسي اجهزة كشف الكذب و مصل الحقيقة والإستخدام الجيني لتغيير توجهات المتهم) وأثر الإستخدام غير المشروع للوسائل العلمية الحديثة على حقوق المتهم وضرورة تجنبها . واوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي إن هذه الندوة تأتي إدراكاً من الجامعة بأهمية موضوعها حيث أنه في السنوات الاخيرة أخذ موضوع إستخدام الوسائل العلمية في التحقيق الجنائي بعداً دولياً جديداً تمثل في إصدار الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان وتأكيداً بأن للشريعة الإسلامية السبق والفضل في بيان الحقوق الخاصة بالإنسان والمجتمع قبل كافة القوانين الدولية اوالتشريعات الوضعية التي إستندت في كثير من أسسها إلى ما جاءت به الشريعة الإسلامية وأضاف معاليه لقد جاءت هذه الندوة لتبحث في مدى شرعية الوسائل الحديثة المستخدمة في مجال التحقيق الجنائي وبيان الضوابط التي تكفل الضمانات والحقوق الخاصة بالمتهمين . وتمنى الدكتور الغامدي أن تحقق هذه الندوة اهدافها في الوصول إلى توصيات تؤدي إلى صياغة رؤية علمية تسهم بفعالية في إيجاد الحلول للمشكلات المطروحة وأن تكون الأوراق المقدمة من قبل نخبة من ذوي الإختصاص إضافة متميزة الى الجهود المبذولة في هذا المجال . // انتهى // 1055 ت م