تبدأ في عمان يوم غد فعاليات مؤتمر القضاء الشرعي الذي تقيمه دائرة قاضي القضاة في الاردن بمشاركة قرابة 40 شخصية اسلامية عالمية والقضاة الشرعيين واساتذة الشريعة بالجامعات الاردنية ومن عدة دول عربيه واسلاميه بينها المملكه التي يمثلها وفد برئاسة معالي وزير العدل. وقال رئيس القضاة الاردني الدكتور احمد هليل: ان المؤتمر يعد الاول من نوعه الذي سيناقش قضايا حيوية بحضور شخصيات دينية وقيادية وسياسية من رؤساء ووزراء ورجال قضاء و شريعة من دول عربية واسلامية وجاليات اسلامية في الغرب.. وأشار في تصريحات للصحفين الى ان محاور المؤتمر وجلساته ستناقش موضوعات وقضايا رئيسية تهم كافة مؤسسات القضاء الشرعي بصورة عامة ومن بينها الصور الجديدة للزواج وقضايا الزواج المبكر والعقود والتوثيقات عبر وسائل الاتصال الحديثة كما سيناقش المؤتمر الوسائل العلمية الحديثة و حجيتها في القضاء الشرعي كاثبات النسب بالبصمة الوراثية و دور المراكز الاسلامية في الدول غير الاسلامية في توثيق العقود الشرعية والعيوب المجيزة لفسخ عقد الزواج. فيما سيتطرق محور أخر الى مفهوم الأمن الاجتماعي ودور القضاء الشرعي في حمايته من خلال الاصلاح والتوجيه الأسري والبحث في التدابير الشرعية للحد من وقوع الطلاق ومنع التعسف باستخدامه وسلطة القاضي في الحد من المنازعات الأسرية. كما سيتطرق المؤتمر الى قضايا دينية حيوية ذات أبعاد سياسية في العلاقة بين الشعوب والمجتمعات العربية والمسلمة ومن أبرزها منهجية اثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة ودورعلم الفلك في إثبات الأهلة ومدى امكانية توحيد رؤية الأهلة بين المجتمعات والدول العربية والاسلامية ولدى الجاليات المسلمة في الدول غير الاسلامية. ومن القضايا الجديدة والجدلية التي سيناقشها المؤتمر مسألة الجنسية وأثرها في الأحكام القضائية ، وفيما اذا كانت اتفاقيات التفاهم الدولي ملزمة في حفظ الحقوق وقضايا النسب والميراث وحجية الاحكام الصادرة عن المحاكم والهيئات غير الاسلامية بحق المسلمين..كما سيعالج المؤتمر قضايا مالية واقتصادية تدخل في اختصاص مؤسسات القضاء الشرعي وسيتطرق لمسؤولية القضاء الشرعي عن حقوق الأيتام القاصرين ومكانة القضاء الشرعي ودوره في المجتمعات العربية والمسلمة وحكم تولي منصب القضاء بالانتخاب. //انتهى// 1153 ت م