بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال الندوة العلمية / الجوانب الشرعية والقانونية لإستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحقيق الجنائي/ التي ينظمها مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية في إطار برنامجه العلمي للعام 2007م . ويشارك في الندوة التي تستمر ثلاثة ايام ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية والأجهزة المعنية بموضوع الندوة والخبراء المتخصصون . و تهدف الندوة إلى تحقيق جملة من الاهداف المهمة منها التعريف بأهم الوسائل العلمية والتقنية المعاصرة التي يمكن إستخدامها في مجال التحقيق الجنائي وبيان مشروعية إستخدام الوسائل العلمية والتقنية في التحقيق الجنائي ومدى حجيتها ، وبيان الضوابط الشرعية والقانونية لإستخدام الوسائل العلمية والتقنية الحديثة في الإثبات الجنائي ، والتنبيه إلى الآثار التي تترتب على حقوق المتهم والضمانات المكفولة له شرعاً وقانوناً باستخدام الوسائل العلمية والتقنية في التحقيق الجنائي و إثبات الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة / البصمة الوراثية، بصمة الصوت، بصمة العين/ ، وإستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التأثير في إرادة المتهم / التنويم المغناطيسي و اجهزة كشف الكذب و مصل الحقيقة و الإستخدام الجيني لتغيير توجهات المتهم / وأثر الإستخدام غير المشروع للوسائل العلمية الحديثة على حقوق المتهم وضرورة تجنبها . واوضح معالي رئيس جامعة نايف العربية الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي ان موضوع إستخدام الوسائل العلمية في التحقيق الجنائي اخذ بعداً دولياً جديداً تمثل في إصدار الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان مشيرا الى أن للشريعة الإسلامية السبق والفضل في بيان الحقوق الخاصة بالإنسان والمجتمع قبل كافة القوانين الدولية والتشريعات الوضعية التي إستندت في كثير من أسسها إلى ما جاءت به الشريعة الإسلامية. // انتهى // 1316 ت م