أوصى المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية بالموافقة على إنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة لتبادل بصمات الأشخاص المحكومين غيابيا والمطلوبين جنائيا في الجرائم الخطيرة والهامة والمنظمة ودعا الجهات المعنية في الدول الأعضاء الى اعتماد نظام بصمة العين في مجال التعرف على الشخصية بما يساهم في تحديد هوية المطلوبين ومنع المبعدين من البلاد من العودة إليها بوثائق مزورة. كما أوصى المؤتمر وفق بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم في ختام أعمال الدورة التي استمرت يومين في تونس بدعوة الجهات المعنية في الدول العربية لتعزيز أجهزة الأدلة الجنائية بالخبرات والكفاءات البشرية وتوفير التجهيزات والتقنيات الحديثة والمتطورة لها لمساعدتها على كشف الجرائم الإرهابية وتوفير متطلبات العدالة. وتضمنت التوصيات أيضا الدعوة إلى إنشاء قواعد المعلومات الوراثية / دي ان أيه / لتمكين أجهزة التحقيق والأدلة الجنائية من التوصل إلى نتائج علمية دقيقة. وقد أحيلت التوصيات التي تهدف إلى تطوير عمل أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين الى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعرضها على المجلس في دورته القادمة المنتظر عقدها في شهر يناير من العام القادم 2008م للنظر في اعتمادها. // انتهى // 1956 ت م