تؤكد الكثير من المعطيات أن المنظمة الانفصالية إيتا قلقة من عدم استجابة الحكومة الاسبانية لمطالبها بعد مرور ستة أشهر على هدنة وقف إطلاق النار الذي أعلنته مما بدأت تطرح معه إمكانية التراجع عن وقف إطلاق النار. وكانت إيتا قد أعلنت يوم 23 مارس وقف إطلاق النار واشترطت مجموعة من الشروط أبرزها رفع الحظر عن جناحها السياسي هيري باتاسونا ثم إيجاد حل لمشكل معتقلي المنظمة الذين يتجاوز عددهم 550 وأخيرا حق تقرير مصير اقليم بلد الباسك عبر إجراء استفتاء للتأكيد على البقاء ضمن اسبانيا أو الانفصال وتكوين جمهورية جديدة. ونشرت جريدة /آ بي سي/ نقلا عن مصادر عليمة بهذه المنظمة أن إيتا قد تعلن وقف العمل بالهدنة ابتداء من 15 أكتوبر في حالة عدم تنفيذ حكومة خوسي لويس رودريغيث ثابتيرو .. وتضيف أن ممثلي إيتا رفضوا لقاء ممثلي الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة لإجراء مفاوضات. ويرى المراقبون أنه من ضمن ردود فعل إيتا وغضبها عودة المنظمات الشبابية المرتبطة بها الى حرق الباصات وبعض مقرات المؤسسات العمومية في مدن اقليم بلد الباسك. الحكومة من جانبها وطيلة هذه الأيام رغبت في إعطاء صورة مخالفة للأنباء التي تتداولها وسائل الاعلام والطبقة السياسية مشيرة الى أن المفاوضات صعبة ولكنها ستنتهي بنتائج مرضية للجميع. ووسط هذا الجدل صرح وزير الداخلية الاسباني الأسبق مايور أوريخا أن السلام في بلد الباسك لا يمكن أن يتم دون تقرير المصير وفق وجهة نظر هذه المنظمة الارهابية. ويسجل المشهد السياسي الاسباني اتجاهين لمعالجة هذه الاشكالية .. الأول المتمثل في المعارضة اليمينية التي تطالب بوقف أي اتصال مع إيتا والرهان على الحل الأمني ثم اليسار الذي يعتقد بضرورة تسريع وثيرة اللقاءات بين الحكومة وممثلي إيتا للتوصل الى حل يرضي جميع الأطراف. ويذكر أن إيتا ظهرت في أواخر الخمسينات وبدأت عمليات الاغتيال في أواخر الستينات غير أنها أعلنت في مراس الماضي عن هدنة نهائية لوقف إطلاق النار وهي تطالب بانفصال بلد الباسك عن اسبانيا. // انتهى // 1000 ت م