نفى الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف ما تردد عن أن المؤتمر السنوي الرابع للحزب الذي سيبدأ أعماله يوم الثلاثاء المقبل سيقر تعديلات مواد محددة من الدستور المصرى مؤكدا أن النقاش يدور حول قضايا وليس مواد وأن المؤتمر لن يتطرق لأي مادة من مواد الدستور تحديدا .. كما نفي وجود أي صراعات أو انقسامات داخل الحزب الوطني ووصف ما يتردد بهذا الشأن بأنه تخمينات غير صحيحة. وقال الشريف في حديث لصحيفة الاهرام المصرية نشرته اليوم أن المؤتمر سيناقش قضايا مهمة من بينها دراسة مساندة الأسر الفقيرة اقتصاديا حتي تعتمد علي نفسها وتحقق مستوي معيشة أكثر ارتفاعا وتطوير معاش الضمان الاجتماعي وتشجيع الاستثمار والتشغيل ونشر الرعاية والخدمة الصحية وضمان جودة التعليم. وشدد علي أن هناك تعاونا كاملا بين الحزب والحكومه.. وقال إن التوجيهات واضحة من رئيس الحزب بأن كل ورقة تطرح سواء كانت حول الإنجاز أو المستقبل يجب أن تكون مدروسة بين الحزب والحكومة وأن توفر لها الإمكانات الخاصة بالتنفيذ حتي تكون هناك مصداقية وحتي يقتنع المواطن المصري بأن ما يقال سينفذ. وأوضح الشريف أن المؤتمر سيكون حافلا بسياسات واضحة ومدروسة وقابلة للتنفيذ والوفاء بها.. مشيرا إلي أن المؤتمر لا يصدر قرارات وإنما سيخرج بسياسات تلبي احتياجات الوطن في الاستقرار والأمان والتشغيل والعلاج والتعليم والارتقاء بالخدمات كما تلبي احتياجات الوطن فيما يخص الأمن القومي. // انتهى // 1252 ت م