أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تأجيل طلب مرئيات العموم حول مسودة مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات إلى موعد أقصاه يوم الأحد 19 /7 / 1438ه. وكانت الوزارة والهيئة قد قامتا في وقت سابق بالإعلان عن طلب مرئيات العموم حول مسودة مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال إعداد مسودة مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم تعديل الهيكل العام للنظام الحالي ونهجه ليعكس التوجه الاستراتيجي الجديد لسياسة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن رؤية المملكة 2030 وليوفر القاعدة النظامية لتنفيذ أهداف ومبادرات هذا القطاع ضمن برنامج التحول الوطني 2020 . وترى الوزارة والهيئة أن التغييرات المقترحة على النظام تتماشى مع احتياجات السوق واتجاهات الصناعة والمعايير الدولية، وأن التغييرات المقترحة تعد أساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار بواسطة جهات حالية وجديدة، وذلك عبر توسيع نطاق القطاع ليغطي الاتصالات وتقنية المعلومات ككل، وتحديد أدوار مستقلة لوضع السياسات والتنظيم والتطوير والتمكين، وتعزيز المساءلة والشفافية بين الجهات المعنية في القطاع، وعلاوة على ذلك فإن مسودة النظام المقترح يعزز إطار تنظيمي مرن وفعال مع آليات تنفيذية لتحفيز الاستثمارات، وفي الوقت نفسه تعزيز المنافسة العادلة، وتوفير خدمات اتصالات متطورة وبأسعار مناسبة، وحماية مصالح المستخدمين والمستثمرين، وتسهيل بعض الإجراءات النظامية وسرعة اتخاذ القرارات حيالها، وكذلك تقوية الإجراءات التنفيذية في حالة وقوع مخالفات. وتدعو الوزارة والهيئة جميع الأطراف المعنية إلى تقديم مرئياتهم وترحب بجميع الملاحظات المقدمة حول مسودة مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تدعو الوزارة المشاركين إلى تقديم ما لديهم من بيانات وتحليلات ودراسات المقارنات ذات العلاقة والتي تدعم مرئياتهم، وعلى المشاركين تقديم مرئياتهم وفق الإرشادات التالية: مراجعة مسودة مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات. وتعبئة بيانات المشارك وتقديم المرئيات وفقاً لنموذج تقديم المرئيات، وتقديم المرئيات في موعد أقصاه يوم الأحد 19 /7 / 1438ه عبر البريد الالكتروني [email protected] أو مناولة "نسخة ورقية وإلكترونية" إلى العنوان التالي: أمانة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - مجمع الملك عبد العزيز للاتصالات - حي المرسلات الرياض 11112 المملكة العربية السعودية، فيما سيتم مراجعة مرئيات وملاحظات المشاركين المقدمة حول مسودة مشروع النظام للاستفادة منها ومراعاتها قدر المستطاع، كما لن يتم نشر أي من المرئيات المقدمة من المشاركين.