قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحديث وتعديل نظام الاتصالات من خلال إعداد مسودة مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ تم تعديل الهيكل العام للنظام الحالي ونهجه ليعكس التوجه الاستراتيجي الجديد لسياسة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن رؤية المملكة 2030، وليوفر القاعدة النظامية لتنفيذ أهداف ومبادرات القطاع ضمن برنامج التحول 2020. وأوضحت الوزارة والهيئة أن التغييرات المقترحة على النظام تتماشى مع حاجات السوق واتجاهات الصناعة والمعايير الدولية، مؤكدتين أن التغييرات المقترحة تعد أساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار بواسطة جهات حالية وجديدة، وذلك عبر توسيع نطاق القطاع ليغطي الاتصالات وتقنية المعلومات ككل، وتحديد أدوار مستقلة لوضع السياسات والتنظيم والتطوير والتمكين، وتعزيز المساءلة والشفافية بين الجهات المعنية في القطاع. وعلاوة على ذلك فإن مسودة النظام المقترح يعزز إطاراً تنظيمياً مرناً وفعالاً مع آليات تنفيذية لتحفيز الاستثمارات، وفي الوقت نفسه تعزيز المنافسة العادلة، وتوفير خدمات اتصالات متطورة وبأسعار مناسبة، وحماية مصالح المستخدمين والمستثمرين، وتسهيل بعض الإجراءات النظامية وسرعة اتخاذ القرارات حيالها، وكذلك تقوية الإجراءات التنفيذية في حال وقوع مخالفات. ودعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان أمس جميع الأطراف المعنية إلى تقديم مرئياتهم، وترحب بجميع الملاحظات المقدمة حول مسودة مشروع النظام، كما تدعو المشاركين إلى تقديم ما لديهم من بيانات وتحليلات ودراسات المقارنات ذات العلاقة والتي تدعم مرئياتهم، وأنه على المشاركين تقديم مرئياتهم وفق عدد من الإرشادات وهي: الاطلاع على وثيقة طلب المرئيات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ومراجعة مسودة مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعبئة بيانات المشارك وتقديم المرئيات، وفقاً (لنموذج تقديم المرئيات)، وتقديم المرئيات في موعد أقصاه نهاية 21 جمادى الآخرة 1438ه الموافق 20 آذار (مارس) 2017، فيما ستتم مراجعة مرئيات وملاحظات المشاركين المقدمة حول مسودة مشروع النظام للاستفادة منها ومراعاتها قدر المستطاع، مؤكدة أنه لن يتم نشر أي من المرئيات المقدمة من المشاركين.