أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد لعزيز آل سعود - حفظه الله - ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية لتحويلها الأموال التي التزمت بتقديمها من خلال شبكة الأمان المالية العربية في موعدها. كما ندّد مجلس الوزراء في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله بقيام قطعان المستوطنين واليهود المتطرفين وفي مقدمتهم وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، وفرض حصار عسكري على البلدة القديمة بالقدس وعلى المسجد الأقصى، ووضع متاريس حديدية بالقرب من بواباته. وحذّر المجلس من مخاطر وتداعيات شروع قوات الاحتلال بتنفيذ اقتحام عسكري غير مسبوق على المسجد الأقصى، واقتحام المصلى القبلي، وإطلاق قنابل الغاز السام، والرصاص المطاطي على المرابطين فيه، والذي أدى إلى وقوع عشرات الإصابات في صفوف المصلين، وإلحاق الدمار الكبير في المصلى، بالإضافة إلى الشروع بتكسير نوافذ وأبواب المصلى والدخول إليه والعبث بمحتوياته وتدميرها، والاعتداء على حراس وسدنة المسجد الأقصى وملاحقتهم والقيام باعتقال عدد منهم. وعد المجلس منع سلطات الاحتلال دخول النساء والفتيات والطالبات من كل الأجيال إلى باحات المسجد، وقرار وزير جيش الاحتلال بحظر نشاط مصاطب العلم والرباط في المسجد الأقصى 'جريمة عدوان على الديانات السماوية، وانتهاك سافر لحرية العبادة وأداء الشعائر الدينية للمسلمين'. كما حذّر من خطورة دعوة منظمات وجماعات الهيكل المزعوم المتطرفة أنصارها إلى أوسع مشاركة في اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع بدء موسم الأعياد اليهودية، وتنظيم فعاليات تلمودية في رحاب الأقصى المبارك، عاداً ذلك مؤشرا لفرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وتحقيق أهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية بالسيطرة الكاملة على مدينة القدس والأقصى وتهويدهما. وطالب المجلس الأمتين العربية والإسلامية لاستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، ما يستدعي من المسلمين في كافة أرجاء العالم التحرك بشكل جدي، والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بالمدينة المقدسة، وما يوجب على المجتمع الدولي التحرك فورا والوقوف عند مسؤولياته لوقف اعتداءات حكومة الاحتلال، وإجراءاتها العنصرية وانتهاكاتها التهويدية، وحربها الدينية التي تفجرها بحق مدينة القدس والأقصى المبارك.