أدان المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتخذ من العاصمة الاردنية عمان مقرا مؤقتا له بشدة مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون يشدد الأحكام الجائرة على من يقاوم ويواجه بالحجارة قوات الاحتلال خاصة في القدسالمحتلة. وعدّ المجلس في بيان له اليوم إقرار هذا القانون العنصري الموجه ضد الفلسطينيين إمعانا في العدوان والتطرف والعنجهية والإجرام وفرض المزيد من العقوبات على أبناء الضفة الغربية بسبب مقاومتهم المشروعة للاحتلال ودفاعهم عن أنفسهم في وجه المحتل الذي يقوم يوميا بقتل الأطفال ومصادرة الأراضي وهدم البيوت. وطالب المجلس الاتحادات والملتقيات البرلمانية إلزام الكنيست الإسرائيلي بقرارات ومواثيق وأنظمة تلك الاتحادات والتوقف عن التشريع للاحتلال وسن القوانين وتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان الكنيست الإسرائيلي صادق أمس بالقراءة الثالثة والنهائية على قانون يفرض ما بين 10 أعوام إلى 20 عاما من السجن على من يرمي الحجارة تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي.