دعا مجلس الوزراء الفلسطيني الإدارة الأميركية إلى دعم جهود الرئيس محمود عباس لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال. وطالب المجلس خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله اليوم الإدارة الأميركية بدعم هذا التوجه وممارسة دورها بنزاهة وحيادية بعد أن فشلت في إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقواعد والمواثيق الدولية وبمتطلبات العملية السلمية وبالإقرار بحقوقنا الوطنية المشروعة بالتخلص من الاحتلال والإقرار بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 تكون القدسالشرقية عاصمتها بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم. وحذر المجلس من اعتزام الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك زمنياً ومكانياً للتصويت عليه الشهر المقبل عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية. ويحظر المشروع على الفلسطينيين تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادّة تحت طائلة العقوبة الذي إذا ما تم تمريره في الكنيست وصدوره سيدخل المسجد الأقصى في مرحلة جديدة من التهويد أكثر خطورة من سابقتها، تمهد لإحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخطط هدمه وإقامة "الهيكل المزعوم مكانه".