أطلق صندوق النقد العربي في إطار الجهود التي يبذلها لدعم متخذي القرار في الدول العربية الإصدار الأول من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الذي يستهدف إمداد صناع السياسات في الدول العربية برؤية استشرافية وتحليلية لأداء الاقتصاد الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة تتمثل في النمو الاقتصادي، واتجاهات الأسعار، والأوضاع النقدية، والمالية العامة، والقطاع الخارجي. وتم استخلاص التوقعات المُضمنة في التقرير استناداً إلى أحدث التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية ، بما يعكس التطورات والمستجدات في الاقتصادات العربية ومسارات الإصلاح الاقتصادي المختلفة. وتوقع التقرير الصادر عن الصندوق تحقيق الدول العربية لمعدل نمو يصل إلى 3 % عام 2015م ، موضحًا أن المنطقة العربية شهدت مع بداية عام 2015م عددًا من التطورات الإقليمية والدولية من شأنها التأثير على مستويات النمو الاقتصادي المتوقعة هذا العام. ورأى التقرير أن على رأس هذه التطورات الاتجاه الهابط لأسعار النفط العالمية التي سجلت تراجعًا كبيرًا مطلع عام 2015م، الذي ظهرت بوادره مع الربع الأخير من عام 2014م، حيث انخفضت بنحو 60 % في شهر يناير عام 2015م مقارنة بالمستويات المسجلة في شهر يونيو عام 2014م، وبقيت خلال الربع الأول من العام دون مستوى 55 دولار للبرميل. وقال التقرير أن من شأن هذا الانخفاض أن يؤثر بدرجاتٍ متفاوتةٍ على أداء الدول العربية المصدرة للنفط التي تسهم بنحو 78 % من الناتج المحلي للدول العربية بالأسعار الثابتة، ومن جانب آخر أوضح التقرير أن بعض الدول العربية المصدرة للنفط قد شهدت بعض التطورات المحلية خلال عام 2015م بما قد يحد من آفاق النمو في هذه البلدان. // يتبع // 12:15 ت م تغريد