تنطلق في مدينة كوناكري، عاصمة جمهورية غينيا، يوم غدٍ، أعمال الدورة ال 40 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بعنوان " حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة". وأوضح بيان صادر عن المنظمة أن ملفات الأزمة السورية وتهويد القدس ووضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار تتصدر أجندة أعمال المجلس، و تشهد اجتماعات مجلس وزراء الخارجية تقديم مشاريع قرارات جديدة حول الأوضاع في سوريا، وذلك في ضوء التطورات الحالية على الأرض من حيث الانفلات الأمني وازدياد الأوضاع الإنسانية سوءا، في ظل دخول موسم الشتاء وازدياد أعداد النازحين واللاجئين. ونسب بيان المنظمة إلى مصادر مطلعة في الأمانة العامة للمنظمة أن وزراء خارجية الدول ال 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، سيحددون موقف دولهم تجاه الجهود الرامية إلى عقد مؤتمر جنيف 2 الخاص بالأزمة السورية، وهو التوجه الذي تدعمه الأمانة العامة للمنظمة . وحول الوضع في ميانمار، ستعمل منظمة التعاون الإسلامي على تعبئة الدول الأعضاء لتقديم المساعدات الإنسانية إلى ميانمار. وفي إطار متابعة الزيارة التاريخية لمجموعة الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي حول ميانمار التي قام بها الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلى في نوفمبر 2013، وتنفيذاً لما جاء في البيان المشترك الصادر عن المنظمة وحكومة ميانمار، سيعمل اجتماع مجموعة الاتصال الذي سينعقد خلال الدورة ال 40 لمجلس وزراء الخارجية في غينيا على تحديد أنواع وكميات المساعدات التي سيتم توفيرها. وقالت المصادر إن الحاجة الملحة الآن لمجموعة راخين في ميانمار تتمثل في المأوى والغذاء، والتي سيتم توفيرهما دون تمييز سواء على أساس الدين أو العرق، وذلك بالتنسيق مع حكومة ميانمار, وسوف يحدد الاجتماع أيضا السبل والوسائل الكفيلة بإيصال المساعدات من خلال الحكومة. من جهة أخرى تشهد أعمال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون عقد جلسة وزارية خاصة بمدينة القدس الشريف، بهدف إيجاد الخطوات العملية للتصدي للسياسات والمخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد مدينة القدس الشريف، وتقسيم المسجد الأقصى المبارك. ويتضمن جدول الأعمال النظر في جميع القضايا البارزة، ومن بينها أوضاع المسلمين في جنوبالفلبين، وإنشاء مكاتب إقليمية جديدة للمنظمة في الدول غير الأعضاء، وتعيين الأمناء العامين المساعدين للمنظمة في الدورة الجديدة. ويتطرق وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي كذلك في اجتماعهم في كوناكري، إلى ملفات مكافحة الإسلاموفوبيا والقضاء على الكراهية والإساءة إلى الإسلام، ومكافحة تشويه صورة الأديان، فضلا عن اعتماد مشاريع القرارات المتعلقة بقضية فلسطين، والشؤون السياسية، ووضع الأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، والشؤون الإنسانية، والإعلامية، والشؤون الاقتصادية، والعلوم والتكنولوجيا، والشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرة. // انتهى // 13:53 ت م تغريد