اتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة مبادرة السلام العربية على رفع توصية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لإقرار طلب عقد مجلس الأمن الدولي في التوقيت الذي يقرره لبحث سبل تسوية النزاع العربي الإسرائيلي وذلك في ضوء استمرار التعنت الإسرائيلي وعدم التمكن من الحصول على ضمانات وتحقيق المتطلبات اللازمة لبدء المفاوضات في مناخ يسمح بالتوصل إلى الأهداف المنشودة . وأكدت اللجنة ضرورة طرح إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على الإجتماع المرتقب لمجلس الأمن والاعتراف الدولي بها على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 بما فيها القدسالشرقية في إطار زمني محدد وأن تقبل كعضو كامل في الأممالمتحدة والتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض أمر واقع غير مشروع في الأراضي المحتلة , لا توجد حقا ولا تنشئ التزاما . وطالبت اللجنة في بيان صدر في ختام اجتماعها على المستوى الوزاري اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والذي خصص لمناقشة الصراع العربي الإسرائيلي .. طالبت إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية بما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة على أساس المرجعيات المتفق عليها وفي إطار زمني محدد وبمتابعة دقيقة تضمن عدم التعطيل والمماطلة والالتزام بتنفيذ ما يتفق عليه حول قضايا الحل الدائم التي تشمل القدس والمستوطنات واللاجئين الفلسطينيين والمياه والحدود والأمن وكذلك الإفراج عن الأسرى والمعتقلين وفقا لضمانات دولية . وأكدت اللجنة مجددا الالتزام بالموقف العربي بأن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية ورفض كافة الذرائع الإسرائيلية تحت أي مسمى للاستمرار في نشاطها الاستيطاني غير المشروع. وجددت لجنة مبادرة السلام العربية رفضها القاطع لأي اقتراحات حلول جزئية أو مرحلية بما في ذلك اقتراح الدولة ذات الحدود المؤقتة أو على أي جزء من الأراضي الفلسطينية محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها وعلى رأسها إخلاء وهدم المنازل في القدسالشرقية وتصاعد إجراءات تهويدها وتغيير معالمها السكانية والجغرافية واستمرار فرض الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة في ظل التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في القطاع . ودعت اللجنة أطراف اتفاقية جنيف الرابعة الى عقد مؤتمر الدول المتعاقدة لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال . // يتبع //