جدد الاتحاد الأوروبي قلقه إزاء الوضع المتدهور في سوريا. وقال بيان لوزراء الخارجية الأوروبيين في لكسمبورغ إن هذا الأمر يدعو وبشكل أكثر إلحاحاً الى وضع حد لجميع أعمال العنف وإلى إنهاء معاناة السوريين وإيجاد حل سياسي يلبي تطلعاتهم المشروعة. ودان الاتحاد الأوروبي الاستخدام غير مسبوق للقوة من قبل النظام السوري كما دان استمرار وعلى نطاق واسع للانتهاكات المنهجية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك تزايد الهجمات على الطوائف الدينية. وأكد البيان الأوروبي أن حلاً سياسياً يترتب عليه إقامة سوريا موحدة وشاملة وديمقراطية وحده يمكن أن ينتهي سفك الدماء الرهيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ورحب الاتحاد الأوروبي بالدعوة لعقد مؤتمر السلام في جنيف قبل نهاية نوفمبر. وحثٌ جميع أطراف النزاع إلى الاستجابة لهذا النداء وأن تلتزم علناً بعملية انتقالية سياسية ذات مصداقية على أساس التنفيذ الكامل لبيان جنيف 1. وأكد لاتحاد الأوروبي مجدداً أن الهدف من المؤتمر يجب أن يكون إنشاء هيئة حكومية انتقالية بصلاحيات تنفيذية ومراقبة جميع المؤسسات الأمنية الحكومية وأن يتمخض مؤتمر جنيف عن خطوات واضحة ولا رجعة عنها بجدول زمني قصير كما يتعين على المشاركين الالتزام بإعلان جنيف واحد. ودعا الاتحاد الأوروبي المعارضة للعمل معا والمشاركة بنشاط في المؤتمر وشجٌع الائتلاف الوطني السوري وقوى المعارضة على الاضطلاع بدور قيادي خلال المفاوضات. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد لمواصلة دعم التحالف في هذه المساعي الذي أدانه الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجوم المروع بالأسلحة الكيميائية ارتكب في 21 أغسطس الماضي . وقال إن هذا الهجوم يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ورحب الاتحاد الأوروبي بقرار المجلس التنفيذي للمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية ومجلس الأمن الدولي الخاص بالقضاء على جميع مواد الأسلحة الكيميائية والمعدات بحلول النصف الأول من عام 2014 وقال إن على سوريا تنفيذ جميع التزاماتها بطريقة شفافة. ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف لضمان الوصول الحر وغير المقيد للمفتشين إلى جميع المواقع. // انتهى // 19:55 ت م تغريد