دعت دراسة أعدتها لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول " الوضع الراهن للحوم الحمراء بالمملكة " لتفعيل أنظمة وبرامج الدمج الاقتصادي لمساعدة المنشآت الاقتصادية المستثمرة في مجال اللحوم الحمراء بغرض تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، ولتمكين هذه المنشآت من التصدي للمشكلات الخاصة باقتصاديات الحجم التي تواجهها جراء التعديلات اللازمة في الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتدفق وتداول اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية. وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة محمد بن فهد الحمادي أن الدراسة التي فرغت اللجنة من إعدادها مؤخرا هدفت إلى تقدير حجم سوق اللحوم الحمراء في المملكة، ولإيضاح ضوابط واشتراطات استيراد اللحوم الحمراء ومعرفة حلقات الاستثمار في مجال اللحوم الحمراء ومتطلباتها، وتقديم رؤية حول تدفق المزيد من كميات اللحوم الحمراء إلى السوق السعودي من أجل خفض الأسعار ، إضافة إلى وضع الضوابط التي تدعم توفر اللحوم دون عوائق إدارية أو نظامية غير ضرورية بما يتماشى مع الأنظمة لحماية صحة الإنسان والحيوان بصورة منطقية تؤدي إلى تدفق هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية والاهتمام بالإنتاج التقليدي للحوم الحمراء. وقال : إن الدراسة أوصت بتنظيم برامج الدعم لهذا القطاع في ظل ما تسمح به اتفاقية التجارة العالمية من تقديم للدعم في مناطق التنمية الإقليمية والنظر في هيكل الاستثمارات الخاصة الموجهة للإنتاج التقليدي، وذلك من خلال دعم البنية الأساسية لهذا الإنتاج وتشجيع مربي ومنتجي الماشية على تنمية استثماراتهم لزيادة طاقة القطاع الإنتاجية وتشجيع تصنيع واستهلاك الأعلاف المركزة وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للأعلاف بما يساعد على توفير مدخلات إنتاج محلية تحافظ على مصادر المياه وتكلفة تحليتها. وأضاف الحمادي قائلا : إن الدراسة أكدت على ضمان توفر المواد الأولية اللازمة لتغذية الحيوان وتنظيم برامج الإرشاد الزراعي للتوعية بأهمية استهلاك الأعلاف المركزة والجوانب الاقتصادية والغذائية ضمن تركيبة الأعلاف المستهلكة وبناء قاعدة معلومات فيما يتعلق باللحوم الحمراء في المملكة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو الاستثمار في الوحدات الإنتاجية الكبيرة مثل إقامة الشركات المساهمة في مواقع التنمية الإقليمية بالمملكة ذات الميز النسبية والتنافسية في مجال تربية وإنتاج الماشية. // يتبع // 12:31 ت م تغريد