لجنة وزارية تدرس إجراءات لترشيد استهلاك المياه ووقف شراء القمح المحلي خلال 8 سنوات

قال وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في حديث خاص ل(اليوم) إن هناك لجنة وزارية تدرس حاليًّا كل ما يتعلق بالأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية لجميع المدن والقرى والهجر، والتي من بينها قيام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالتوقف عن شراء القمح المنتج محليًّا تدريجيًّا في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل سنوي 12,5 بالمائة، مشيرًا إلى الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تقوم بموجبها الجامعة بإجراء دراسة شاملة عن إنتاج القمح وشحّ المياه في المملكة، وذلك بهدف إعادة تقييم قرار التوقف التدريجي عن زراعة القمح في المملكة.. وفيما يلي نص الحوار:
تشغيل مشروعين بالأحساء 2014
وافقت الحكومة مؤخرًا على إنشاء صوامع للغلال في منطقة الأحساء بحجم إنتاج يصل إلى 600 طن يوميًّا.. ما الوقت المقرّر لدخول هذه الصوامع والعمل رسميًّا؟؟ وهل هنالك نية لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للتوسّع في إنشاء صوامع أخرى؟
- فيما يتعلق بفرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالأحساء فإن المؤسسة بصدد تنفيذ مشروعين احدهما مشروع صوامع لتخزين القمح بطاقة (60) ألف طن متري مع المرافق والمباني الملحقة، والمشروع الآخر مطحنة لإنتاج الدقيق بطاقة (600) طن قمح/ يوم، وسيتم تنفيذهما قريبًا ويتوقع أن يبدأ التشغيل لهما خلال الربع الأخير من عام 2014م بمشيئة الله .
وفيما يتعلق بمشاريع المؤسسة التوسّعية فيتم العمل حاليًّا على عدة مشاريع تتضمّن توسعة صوامع فرع جدة وصوامع فرع الدمام لتخزين القمح بطاقة (140) ألف طن لكل منهما، إضافة إلى إنشاء مشروع الجموم بمنطقة مكة المكرمة بطاقة تخزينية للقمح تقدر ب(250) ألف طن ومطاحن لإنتاج الدقيق بطاقة (1200) طن قمح/ يوم، ومشروع جازان بطاقة تخزينية للقمح (120) ألف طن ومطاحن لإنتاج الدقيق بطاقة (600) طن قمح/ يوم، وكذلك تحديث مطحنة فرع جدة لرفع طاقة المطاحن بواقع (150) طن قمح/ يوم، وإنشاء مطحنة بالخرج بطاقة (600) طن قمح/ يوم.
وقد اعتمد بميزانية المؤسسة لهذا العام ثلاثة مشاريع جديدة لتخزين القمح وذلك بميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بطاقة (120) ألف طن، وميناء ينبع التجاري بطاقة (120) ألف طن وتوسعة لصوامع فرع عسير بطاقة (60) ألف طن وسيتم طرحها بمنافسات عامة خلال هذا العام.

الأمن الغذائي الوطني
مع أن الدولة ظلت تؤكّد على أنها لا تدعم التوجّهات نحو زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه ومنها الشعير، لكن يلاحظ أن هنالك أصواتًا بدأت ترتفع بضرورة إعادة النظر في هذا التوجّه.. هل تدرس الوزارة مسألة إمكانية السماح بزراعة محاصيل مستهلكة للمياه كالقمح مثلا؟؟
- كما هو معلوم بأن القمح من أهم المحاصيل الإستراتيجية الهامة للأمن الغذائي الوطني لذا اهتمت المملكة بزراعته وقدّمت له الدعم اللازم خلال السنوات الماضية الأمر الذي أدى إلى بناء قاعدة إنتاجية صلبة لإنتاج هذا المحصول وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي لسنوات عديدة إلا أنه في إطار المحافظة على الموارد المائية صدر مؤخرًا أمر سامٍ كريم يقضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية لجميع المدن والقرى والهجر ومن هذه الإجراءات ما ورد في الفقرة (1) على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن تتوقف عن شراء القمح المنتج محليًّا تدريجيًّا في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل سنوي (12,5٪).. وما زال القرار ساري المفعول حتى يصل إلى الهدف المنشود منه ..
تجدر الإشارة إلى أن هناك لجنة وزارية تدرس حاليًّا كل ما يتعلق بهذا القرار من مختلف جوانبه.. كما أنه تمّ مؤخرًا توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تقوم بموجبها الجامعة بإجراء دراسة شاملة عن إنتاج القمح وشحّ المياه في المملكة، وذلك بهدف إعادة تقييم قرار التوقف التدريجي عن زراعة القمح في المملكة.. وعلى ضوء نتائج وتوصيات هذه الدراسة سوف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل اللجنة الوزارية المكلّفة بهذا الموضوع.
سياسات دعم المزارعين
على صعيد إنتاج المملكة من الخضار والفاكهة.. كم تبلغ الإنتاجية للخضار مقارنة بالاستهلاك المحلي.. وما حجم الاستيراد بهدف تغطية الطلب.. وما حجم الاستيراد من الفاكهة لسد حاجة المملكة؟؟
- لقد كان لتطبيق سياسات دعم المزارعين في المملكة أثر إيجابي على تطوّر الإنتاج الزراعي وفيما يتعلق بالخضار والفاكهة فقد ارتفع إنتاج المملكة من الخضار من حوالي 1,9 مليون طن عام 2000م إلى نحو 2,5 مليون طن عام 2010م وبمعدل نمو خلال هذه الفترة بلغ نحو 30,8 %. وقد أدى ذلك إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الخضار الطازجة (كالبطاطس والباذنجان والخيار والبطيخ والباميا)، أما فيما يتعلق بالفواكه فقد ارتفع إنتاج المملكة من حوالي 1,1 مليون طن عام 2000م إلى نحو 1,5 مليون طن عام 2010م، وبمعدل نمو خلال هذه الفترة بلغ نحو 30,4 % وقد تحقق نتيجة لذلك الاكتفاء الذاتي من التمور، ويقدّر صافي الواردات والمتاح للاستهلاك من الخضار نحو 379,6 ألف طن و2,9 مليون طن على التوالي وتقدّر نسبة الاكتفاء الذاتي من إجمالي الخضراوات في المملكة بنحو 87% ، أما بالنسبة للفاكهة فيقدّر صافي الواردات والمتاح للاستهلاك نحو 112,7 ألف طن و2,6 مليون طن على التوالي وتقدّر نسبة الاكتفاء الذاتي من إجمالي الفواكه بنحو 58% وذلك في عام 2010م .
تقدّر نسبة الاكتفاء الذاتي من إجمالي الخضراوات في المملكة بنحو 87 بالمائة، أما بالنسبة للفاكهة فيقدّر صافي الواردات والمتاح للاستهلاك نحو 112,7 ألف طن و2,6 مليون طن على التوالي وتقدّر نسبة الاكتفاء الذاتي من إجمالي الفواكه نحو 58 بالمائة.
تقليص المعروض العالمي
حذر تقرير اقتصادي صادر عن معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية من خطورة سياسة المملكة المتعلقة بالواردات الغذائية التي وصفها بعدم التنوّع وكشف أن 90% من الغذاء يأتي من الاتحاد الأوروبي و8 دول أخرى.. ما نظرتكم في وزارة الزراعة لما جاء في هذا التقرير وإلى أي مدى يعنيكم ما ورد فيه ؟؟
- قد يكون ذلك نتيجة الأزمة الغذائية العالمية التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وتناقص كميات المخزون منها وتقليص المعروض العالمي من السلع والمنتجات الزراعية وقيام البلدان المصدّرة للسلع الزراعية بفرض قيود وإجراءات حظر لصادراتها من السلع الغذائية الأساسية خاصة الحبوب، هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى فان النظام الاقتصادي في المملكة هو نظام حرّ، حيث يتم تطبيق حرية التجارة الخارجية (الصادرات، والواردات)، وقد اتبعت المملكة سياسات تجارية مرنة من شأنها تسهيل استيراد السلع الغذائية بكل سهولة ويُسر، حيث لا توجد أية قيود على الاستيراد ولا توجد أية سياسة لتحديد الدول التي يتم الاستيراد منها ويعتمد الاستيراد على المنافسة من حيث السعر والنوعية.. كما أن القطاع الخاص هو الذي يقوم بالاستيراد، وقد اتخذت المملكة مجموعة من الإجراءات والقرارات لتسهيل استيراد السلع الغذائية منها تقليل كلفة الاستيراد من خلال تخفيض الرسوم الجمركية خاصة على السلع الغذائية، ودعم الواردات من السلع الغذائية الضرورية مثل الأرز وحليب الأطفال والشعير ومدخلات الأعلاف الأخرى مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الوزارة أنظمة الحجر النباتي فيما يخصّ فحص وإنهاء إجراءات النباتات والمنتجات النباتية الطازجة الواردة وتقرير فسحها من عدمه حسب سلامتها والمعايير المعتمدة بهذا الشأن.
زيادة الاعتمادات لاستيراد القمح
توقعت تقارير أن يرتفع الطلب على القمح في المملكة عام 2015م إلى 3,2 مليون طن من 2,8 مليون خلال عام 2008م والأرز من مليون طن إلى 1,2 مليون طن.. ماذا أعدت الوزارة لمواجهة هذا الارتفاع في المحصولَين الرئيسين؟
- تعتمد سياسة المملكة فيما يتعلق بتأمين احتياجاتها من محصولي القمح والأرز على الاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، وتوفير مخزون استراتيجي من هذَين المحصولين يكفي احتياجات المملكة لمدة ستة أشهر على الأقل، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ضمن خطة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي بدلًا من 6 أشهر حاليًّا (والذي تقدّر كميات المخزون الإستراتيجي منه حاليًّا بنحو 1,4 مليون طن) ليكفي مدة سنة كاملة بعد ثلاث سنوات من الآن وذلك بعد أن يتم استكمال البنية التحتية لموانئ المملكة، وتنفيذ المشاريع التوسعية المستهدفة للصوامع في موانئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وينبع وضباء، بالإضافة إلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لاستيراد القمح. وتقوم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بتأمين احتياجات المملكة من سلعة القمح المخصصة لإنتاج الدقيق عن طريق الاستيراد من الخارج وتعويض النقص في الإنتاج المحلي، وقد بدأت المؤسسة بالفعل في استيراد القمح منذ عام 2008م، حيث تم استيراد (303) آلاف طن وفي العام 2009م تمّ استيراد (1.92) مليون طن، وبلغت الكمية في العام 2010م (1.95) مليون طن، فيما بلغت العام المنصرم 2011م (1.97) مليون طن، وسوف تستمر المؤسسة في استيراد احتياجاتها من القمح لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج المحلي والمحافظة على مخزون استراتيجي يكفي لحاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر.
أما ما يخص سلعة الأرز فاستيراده منوط بالقطاع الخاص بصورة كاملة، وتتم متابعة الكميات المستوردة والمخزون من قبل لجنة التموين الوزارية التي تضمّ إضافة إلى وزارة الزراعة كلًا من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة لضمان توفير إمدادات هذه السلعة الهامة دون نقص.
مبادرة الملك عبدالله
أطلقت المملكة مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي بهدف التوجّه نحو دول ذات إمكانيات طبيعية بهدف توفير محاصيل زراعية بأموال سعودية.. أين وصلت المبادرة حتى اللحظة.. وما هي التطمينات بشأن المخاوف من أي اضطرابات سياسية قد تؤدي لإعاقة هذه الإستراتيجية؟؟
_ إن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج تمثل إستراتيجية مستدامة بعيدة المدى وتحتاج إلى وقت لظهور نتائج ملموسة لها .. وهذه المبادرة لها الكثير من الجوانب الإيجابية بما يصبّ في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، لذا تبنّت حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - عددًا من القرارات والإجراءات بهدف تنفيذ هذه المبادرة وتمثلت في تشكيل فريق عمل وزاري من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الخارجية ووزارة المالية، انبثقت عنها فرق عمل فنية، بهدف القيام بخطة عمل واتخاذ إجراءات مناسبة لتفعيل هذه المبادرة وتحقيقها على أرض الواقع.
ومن أهم ما تمّ إنجازه في هذا المجال دراسة وتحديد الاحتياجات الغذائية الرئيسية الحالية والمستقبلية للمملكة والتي تمّ إعدادها من قبل الوزارة، وكذلك دراسة بناء وإدارة مخزون إستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية والتي تمّ إعدادها من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الزراعة وكذلك إنشاء شركة زراعية قابضة (الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني) حتى توافر الموارد المالية للمستثمرين وتدخل معهم في شراكات والتي تمت الموافقة عليها من المقام السامي، بالإضافة إلى تبنّي الحكومة اتفاقية إطارية توقع مع الدول المضيفة لتشجيع الاستثمارات السعودية الزراعية وتحديد الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي السعودي الخارجي والتعرّف على المزايا والضمانات والحوافز الممنوحة للمستثمر الزراعي السعودي في الدول المضيفة وحمايتها، فضلًا عن تبنّي الدولة بعض الحوافز والتسهيلات المناسبة لقيام الاستثمارات الزراعية السعودية في الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي، مع إمكانية تنفيذ عقود شراء المحاصيل الزراعية لضمان وصولها للسوق المحلي، هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى فإن القطاع الخاص قد تحرّك أيضًا في هذا الاتجاه حيث أعلن عن إطلاق بعض الشركات، حيث ستركّز نشاطها الزراعي من أجل إنتاج المواد الغذائية الرئيسية بالإضافة إلى إنشاء البنية الأساسية ذات العلاقة مثل منشآت التخزين والتبريد، وليس هذا فحسب بل إن كثيرًا من رجال الأعمال قاموا فعلًا بممارسة ذلك الاستثمار، وكذلك الشركات الزراعية المتخصصة ناهيك عن اتجاه كثير من المستثمرين الأفراد إلى هذا النوع من الاستثمار، ومن المأمول أن تسير هذه المبادرة قدمًا بإذن الله تعالى حيث إنها تمثل إستراتيجية طويلة المدى.. إلا أن الاستثمار الزراعي السعودي الخارجي كغيره من المجالات الاستثمارية الأخرى لا يخلو من بعض التحدّيات والمعوّقات التي قد تواجهه حيث إن هناك عددًا من المعوّقات أمام المستثمرين في المجال الزراعي والحيواني في الخارج ومنها مشاكل تتعلق بالاستقرار السياسي لذلك فقد تضمّنت عناصر (مكوّنات) المبادرة أن تحمي الدولة هذه الاستثمارات أو تحقق لها الأمن والضمان الكافيين من خلال وضع اتفاقات ثنائية مع الدول المستضيفة للاستثمار وكذلك عقود امتياز تضمن تحقيق أهداف الاستثمارات وحمايتها. وقد صدر قرار لمجلس الوزراء متضمّنًا الإطار العام لهذه الاتفاقيات.
حق المستثمرين في تصدير إنتاجهم
• بشأن الإستراتيجية الزراعية الخارجية.. ما الدول التي حدّدتها المملكة لإطلاق مشاريع الاستثمار الزراعي.. وما الزمن المحدّد لاستقبال إنتاج المشاريع الزراعية الخارجية؟؟
- هناك العديد من الدول التي تمّ تحديدها كدول مستهدفة للاستثمار الزراعي السعودي والتي تتمتع بميَز نسبية في الإنتاج الزراعي للمحاصيل المستهدفة والمحدّدة بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، بالإضافة إلى أية دول أخرى مناسبة للاستثمار الزراعي يمكن إضافتها كدول مستهدفة.. وقد تضمّنت مبادئ المبادرة حق المستثمرين في تصدير إنتاجهم إلى المملكة ولا يوجد زمن محدّد لاستقبال إنتاج المشاريع الزراعية الخارجية.
الخطة الوطنية لدعم الأعلاف
مثَّل الشعير هاجسًا لمربي الماشية في المملكة وفكّرت وزارة الزراعة في حلول خرجت منها بفكرة الأعلاف المركبة وهي عبارة عن مدخلات متعدّدة تخلط مع بعضها وتقدّم للحيوان.. لكن كيف للوزارة أن تقنع المزارعين بهذه الفكرة وكيف تستمر عمليات الإنتاج في وقت أكدت فيه الوزارة أن هذه الأعلاف المركبة أعلى بكثير اقتصاديًّا من الشعير؟؟
- حرصت هذه الوزارة على توفير كافة التسهيلات الممكنة لتنمية الثروة الحيوانية وتطويرها، ومن ذلك قامت بإعداد الخطة الوطنية لدعم الأعلاف والتي تمّ مؤخراً إقرارها من قبل مجلس الوزراء والتي تهدف إلى توفير الأعلاف للمربّين مما يشجّعهم على الاستمرار في ممارسة نشاط تربية الحيوان والتوسّع فيه وزيادة فرص الاستثمار في مجال صناعة الأعلاف والعمل على توفير الأعلاف المصنّعة المتكاملة بالكميات المناسبة وعرضها على المربّين بالأسعار المدعومة بما يتناسب مع قدرتهم الشرائية مما يُساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين صحة الحيوان والحد من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية وذلك لتقليل مخاطر الاعتماد على الشعير كمدخل علفي واحد خاصة في تغذية الإبل والأغنام في القطاع التقليدي.. إذ أثبتت معظم نتائج أبحاث تغذية الحيوان أن التغذية على نوعٍ واحد من الأعلاف مهما كان غنيًّا في محتوياته الغذائية فإنه لا يفي بكامل الاحتياجات الغذائية للحيوان، كما توصي نتائج أخرى في ذات الموضوع بعدم التغذية على الشعير بصورةٍ منفردة بل يجب أن يدخل ضمن مكوّنات العلائق الغذائية حتى تزيد استفادة الحيوان غذائيًّا من الكميات المستهلكة ولتحقيق ذلك لابد من إقناع المربّين بهذه الفكرة، لذلك حرصت هذه الوزارة على توعية وإرشاد المربّين بمخاطر الاعتماد على الشعير كمدخل علفي واحد وتعريفهم بمزايا ومحاسن استخدام الأعلاف المتكاملة المركبة في تحقيق زيادة الإنتاج وتقليل تكلفة التغذية من خلال البرامج الإرشادية المختلفة المتمثلة في الندوات واللقاءات الإرشادية التي أقامتها الوزارة بمختلف مناطق ومديريات المملكة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، إضافة إلى البرامج الإذاعية المتخصّصة في الإرشاد الزراعي وإصدار العديد من النشرات العلمية والإرشادية بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجال صناعة الأعلاف وتقديم كل التسهيلات الممكنة لزيادة أعداد مصانع أعلاف الماشية بالمملكة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى ذات الصلة.
توزيع الأراضي الزراعية
تبلغ الأراضي الزراعية في المملكة حوالي 4 ملايين هكتار، وأن المزروع منها نحو900 ألف هكتار فقط .. هل هنالك توجّهات أو أي خطط مستقبلية للاستفادة من الأراضي الزراعية الواسعة؟؟
- قامت وزارة الزراعة بتوزيع عدد كبير من الأراضي الزراعية كاستثمار فردي بمساحة إجمالية تقدّر ب 668 ألف هكتار، ومشاريع زراعية بمساحة إجمالية تقدَّر ب 2,3 مليون هكتار، و310 آلاف هكتار للشركات الزراعية. والمساحة الإجمالية لتلك الأراضي الزراعية الموزعة هي 3,2 مليون هكتار موزعة على جميع مناطق المملكة، وذلك بموجب نظام توزيع الأراضي البور منذ صدوره عام 1388ه حتى تاريخ إيقاف توزيع الأراضي البور في عام 1423ه.
ومن مبدأ الحرص على أوضاع المياه بالمملكة فقد عملت الوزارة على اتخاذ الطرق الحديثة المناسبة لترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي ومن ذلك التحوّل إلى مبدأ تأجير الأراضي الزراعية لإقامة مشاريع للدواجن والمناحل ومصانع الأعلاف والمستشفيات والعيادات البيطرية التي يقل فيها استهلاك المياه للاستفادة من الأراضي الزراعية التي لم يتم توزيعها إضافة إلى توجيه المزارعين لاستخدام طرق الري الحديثة التي تراعي وتقلل استهلاك المياه في الأراضي الزراعية التي سبق توزيعها.. ولا تزال هذه الوزارة تعمل جاهدةً على البحث عن الطرق الجديدة الممكنة في سبيل تطوير الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة واستغلالها أفضل استغلال في التنمية الزراعية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة.
سوسة النخيل الحمراء
أعدت الوزارة قبل أكثر من عام خطة لمواجهة سوسة النخيل الحمراء على مستوى المملكة وفي وقت واحد تستمر لمدة سنتين.. ما معينات هذه الحملة.. وإلى أين وصلت حتى الآن؟؟
- استمرارًا لجهود الوزارة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء في سبيل السيطرة على هذه الحشرة الخطيرة وعدم توسّع دائرة الإصابة فقد تمّ القيام بحملة لهذا الغرض استهدفت جميع مواقع الإصابة بمختلف مناطق المملكة وذلك باستخدام طريقة حديثة جرى تجربتها وثبت نجاحها تتمثل في الحقن الشامل بالمبيد لجذع النخلة المصاب تحت ضغط منخفض مع رش النخيل من الخارج بمبيدات آمنة ومناسبة، وكان إطلاق الحملة بتاريخ 4/2/1432ه تحت شعار «بعون الله سنحميها»، ومدتها سنتان بعد أن تمّ توفير متطلبات هذه الحملة من حيث توظيف عدد من المهندسين والفنيين والعمال السعوديين مع القيام بتدريبهم على طريقة العمل المطلوبة، وتأمين السيارات والمعدات ومواطير الرش والمبيدات الحيوية والكيميائية اللازمة، بالإضافة إلى تأمين أجهزة الحقن وفرامات مع ملحقاتها لفرم النخيل المصاب وذلك للتخلص منه بطريقة فنية سليمة.
وتقوم هذه الحملة على محاور رئيسية هي الاكتشاف المبكر للإصابة عن طريق المصائد الفرمونية، وإزالة النخيل المصابة والتخلص منها عن طريق الفرامات، وكذلك تطبيق الحجر الزراعي الداخلي بمنع نقل وتداول النخيل من المناطق المصابة إلى المناطق السليمة وتطبيق العقوبات على المخالفين.
وقد صاحبت الحملة حملة توعوية وإرشادية للمزارعين والمواطنين توضح التعريف بالحشرة وأضرارها وأعراض الإصابة والتأكيد على عدم نقل النخيل المصابة. ولله الحمد وبعد مرور سنة تقريبًا على انطلاق هذه الحملة ومن خلال المتابعة والتقييم فإن الحملة تسير بالشكل المطلوب وحسبما هو مخطط لها وأن النتائج الأولية تعتبر جيدة.

دراسة لوقف إنتاج القمح خلال الأعوام القادمة