تعكف المحكمة الجزئية المتخصصة في جدة على إعداد قواعد بيانات ل332 متهما بالتورط في كارثة جدة تمهيدا لبدء محاكماتهم في شوال المقبل، فيما ذكرت مصادر ل«شمس» أنه من المتوقع أن يتم تبرئة عدد من الموظفين في جهات حكومية ومقاولين بعد أن أثبتت التحقيقات واعترافات متورطين عدم ضلوعهم في الكارثة، في الوقت الذي أحيلت فيه ملفات أربعة متهمين فقط إلى القضاء وهم ثلاثة مسؤولين بأمانة جدة ورجل أعمال. وقالت المصادر إن محاكمات شوال المقبل ستعتمد على التقنية في كشف الخلل في المشاريع وأن قواعد بيانات المتهمين مدعمة بأرقام وآراء فنيين وتوصيات وبيانات رقابية إضافة إلى دلائل معتمدة على خطابات وأوراق رسمية موقعة وأقراص مدمجة «CD» تمثل الخلل الذي أدى إلى الكارثة، إضافة إلى مواجهة المتهمين بشهود. وستحال عشرات من ملفات المتهمين إلى القضاء وفق أنظمة الرشوة والاختلاس والفساد الإداري وسوء استغلال السلطة وإهدار المال العام والتربح غير المشروع وإزهاق الأرواح. وأكدت أن الشق الرقابي الإداري فيما يخص وظائف المتهمين يمثل ثلثي إجراءات النظر في المحاكمات فيما يتعلق الثلث الأخير بالشق الجنائي. ومن المتوقع أن يتم إصدار عقوبات تقضي بكف يد عدد من المتهمين في حال ثبتت إدانتهم أو أحكام تقضي بالسجن فترات تتراوح ما بين بضعة أشهر إلى 20 عاما وفق الجرم المقيد في سجلات التحقيق أو لوائح الاتهام وبيانات الاعتراف. وكان المتهمون بالتورط في الكارثة أحيلوا إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة تحقيق الادعاء العام بأمر ملكي في مايو من العام الماضي، بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم. وخلفت الكارثة 122 قتيلا و32 مفقودا إضافة إلى إلحاق الضرر ب9500 عقار و11 ألف مركبة، غير الكثير من الممتلكات العامة والخاصة. وكشفت مصادر مطلعة ل«شمس» عن تحديد «شبه نهائي» لأسماء المتهمين في قضية كارثة جدة عقب شهر رمضان الجاري، فيما يتوقع إغلاق عدة ملفات للكارثة تمثل أغلبية المتهمين نهاية العام الهجري الجاري .
