كشفت مصادر ل«شمس»، أن محاكمات شوال المقبل المنتظرة للمتهمين في كارثة جدة، ستعتمد على التقنية ل«كشف الخلل في المشاريع موضع الاتهام»، في الوقت الذي تعكف فيه المحكمة الجزئية المتخصصة بجدة على إعداد قواعد بيانات ل332 متهما. ومن المنتظر أن تدعم بيانات المتهمين بأرقام وآراء فنيين وتوصيات وبيانات رقابية، إضافة إلى دلائل معتمدة على خطابات وأوراق رسمية موقعة وأقراص مدمجة «CD»، تمثل الخلل الذي أدى إلى الكارثة، إضافة إلى مواجهة المتهمين بشهود. وستحال عشرات من ملفات المتهمين إلى القضاء، للمحاكمة في الرشوة والاختلاس والفساد الإداري وسوء استغلال السلطة وإهدار المال العام والتربح غير المشروع وإزهاق الأرواح.