علمت «شمس» أن جهات قضائية ستشرع في أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتورط في كارثة جدة منتصف شهر شوال المقبل وسط تنبؤات بأن يخضع كل متهم لعدة جلسات وفق لوائح الاتهام. وذكرت مصادر أن أربعة ملفات فقط حولت إلى جهات قضائية فيما أنهت جهات التحقيق ما يقارب من 70 % من إجراءات التحقيق مع المتورطين في كارثة السيول التي ضربت المدينة أواخر 2008، الملفات الأربعة هي لوكيل أمين سابق ورجل أعمال شهير وموظفين في أمانة جدة. وتسلم وكيل الأمين السابق لائحة دعوى الاتهام قبل يومين وسيكون أول الماثلين أمام القضاة. وعلمت «شمس» أن الاتهامات تشمل أخطاء إدارية إبان تولي الوكيل السابق وإدارته عددا من المشاريع والإشراف عليها قبل أكثر من عقدين. وأكد محامي المتهم الأول المستشار القانوني وائل بافقيه ل«شمس» أنه تسلم ملف الاتهام، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على دراسة ملف القضية كاملة، ثم وضع استراتيجيات قانونية للدفاع عن موكله. لكنه أبدى استغرابه من الصمت عن تلك الأخطاء طوال 20 عاما. وعن استعداده للترافع عن آخرين ذكر أنه بصدد الترافع عن متهمين آخرين كانا يعملان في الأمانة، أحدهما في وظيفة مرموقة، لافتا إلى أن التحقيق معهما قد انتهى ولكن لم تتم إحالتهما إلى أي جهة قضائية حتى الآن. وكان المتهمون بالتورط في الكارثة أحيلوا إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة تحقيق الادعاء العام بأمر ملكي في مايو من العام الماضي، وذلك بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم. وخلفت الكارثة 122 قتيلا و32 مفقودا إضافة إلى إلحاق الضرر ب9500 عقار و11 ألف مركبة، غير الكثير من الممتلكات العامة والخاصة. وكشفت مصادر مطلعة ل«شمس» عن تحديد «شبه نهائي» لأسماء المدانين في قضية كارثة جدة عقب شهر رمضان المقبل من بين 332 متهما، فيما يتوقع إغلاق عدة ملفات للكارثة تمثل أغلبية المتهمين نهاية العام الهجري الجاري.
