منعت قوات الأمن السورية عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات الدائرة، من تشييع جنازات أقاربهم في بلدة الكسوة بضواحي دمشق، أمس. وأجبر المشيعون على دفن الجثامين من دون مواكب. ومعظم هؤلاء خرجوا في احتجاجات معارضة للحكومة خلال الأسابيع الأخيرة. وقتل نحو 20 شخصا، أمس الأول، إثر قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وتم نشر 18 دبابة في أنحاء الكسوة بينما قامت قوات الأمن بحملة مداهمات في البلدة وفق ما قال نشطاء كانوا يتابعون الاحتجاجات ويعدون قوائم بأسماء القتلى. وقال النشطاء إن شخصا قتل في الكسوة، صباح أمس، إلا أن قوات الأمن أخذت الجثمان بعيدا قبل أن يتم التعرف على هويته. كما حاصر مئات من الجنود حي برزة في دمشق بينما قطعت خطوط الهاتف بالمنطقة. وتم نشر قوات أمن في منطقة المعظمية بالعاصمة. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن أكثر من 1.300 مدني قتلوا بينما اعتقل عشرة آلاف منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بمزيد من الحريات والإطاحة بالرئيس بشار الأسد. كما قتل مئات من أفراد الأمن خلال الانتفاضة. يشار إلى أن الحكومة تتهم جماعات مسلحة ومتسللين بالوقوف وراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد. ودفعت حملة القمع التي تقوم بها الحكومة ضد المحتجين الآلاف إلى الفرار صوب تركيا ولبنان. ومع تصاعد وتيرة القمع للاحتجاجات المناوئة للأسد، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي في بيانهم الختامي إدانة شديدة اللهجة لدمشق التي اتهموها بأنها «وضعت شرعيتها موضع تساؤل» بسبب قمع الاحتجاجات.