دخل الجيش السوري قرية الناجية المتاخمة للحدود التركية في إطار متابعة انتشاره في ريف ادلب (شمال غرب) غداة مقتل 18 شخصًا عندما أطلقت قوات الأمن السورية النارعلى متظاهرين في عدة مدن سورية. وقال نشطاء أمس إن قوات الأمن السورية منعت عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات الدائرة من تشييع جنازات أقاربهم في بلدة الكسوة بدمشق وأجبر المشيعون على دفن الجثامين من دون جنازات. معظم هؤلاء خرجوا في احتجاجات معارضة للحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية وقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا الجمعة اثر قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وافاد ناشط حقوقي أن الجيش السوري تدعمه دبابات دخل قرية الناجية الواقعة قرب الحدود السورية التركية حيث يتجمع آلاف اللاجئين الفارين من القمع. وقال هذا الناشط في اتصال هاتفى أن «وحدات من الجيش تؤازرها دبابات وناقلات جند دخلت صباح اليوم (امس) قرية الناجية وانتشرت فيها، مشيرا إلى أن «عملية الانتشار تأتي ضمن اطار نشر الجيش السوري في منطقة ادلب (شمال غرب)». وتقع قرية الناجية القريبة من الحدود التركية على الطريق المؤدية من جسر الشغور (شمال غرب) الى اللاذقية (غرب). وكان الجيش السوري تدعمه دبابات دخل الخميس قرية خربة الجوز (شمال غرب) الواقعة قرب الحدود السورية التركية في خطوة اعتبرتها واشنطن انها تمثل «تطورا مقلقا للغاية من قبل السوريين». وكانت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) اعلنت الجمعة أن الجيش السوري اكمل انتشاره في القرى المحيطة بجسر الشغور (شمال غرب) قرب الحدود التركية التي كان دخلها الاسبوع الماضي لطرد «تنظيمات مسلحة» منها. وأدى وصول القوات السورية الخميس إلى مشارف الحدود التركية إلى مغادرة نازحين سوريين كانوا اقاموا مخيما عرضيا على طول عدة كيلو مترات من الحدود بين البلدين مترددين في العبور إلى تركيا خشية عدم التمكن بعدها من العودة إلى ديارهم. وعبر اكثر من 1500 سوري الخميس الحدود السورية التركية مع اقتراب الجيش السوري، ما رفع إلى 11700 عدد اللاجئين السوريين إلى تركيا. وياتي ذلك غداة مقتل 18 شخصا عندما اطلق رجال الامن النار عليهم اثناء مشاركتهم في «جمعة سقوط الشرعية» التي دعا ناشطون إلى التظاهر فيها ضد النظام السوري. واوضح رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن الذي يتخذ من لندن مقرا له «ان 6 قتلوا في الكسوة (ريف دمشق) و5 في حي برزة الواقع في دمشق و4 في بلدة القصير والقرى المجاورة لها (ريف حمص) بالاضافة إلى 3 قتلوا في حمص (وسط)». وكانت حصيلة سابقة ذكرت أن عدد القتلى بلغ 15 شخصًا. كما اشار رئيس المرصد إلى «وفاة شخصين الجمعة، احدهما من حمص والآخر من حماة (وسط) متاثرين بجراحهما عندما اصيبا اثناء مشاركتهما في مظاهرات جرت في مدينتيهما الاسبوع الماضي». ولفت الناشط إلى أن «مظاهرات ليلية جرت في دير الزور (شرق) وفي جبلة (غرب) وفي اللاذقية (غرب) وفي دوما (ريف دمشق)» لافتا إلى أن «قوات الامن قامت بقمع مظاهرة كانت تتهيأ للخروج من احد مساجد مدينة بانياس (غرب) مساء». الى ذلك اعلن عن عقد لقاء تشاوري يضم عددًا من الشخصيات المستقلة في دمشق غدا الاثنين تحت شعار «سوريا للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية» للتشاور حول الوضع الراهن في سوريا وسبل الخروج من الازمة. وقال صاحب المبادرة الكاتب والناشر المعارض لؤي حسين: «سيتم عقد لقاء وطني مفتوح ومستقل الاثنين في احد فنادق دمشق للتشاور حول الوضع الراهن في البلاد وكيفية الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية».واشار حسين إلى أن «المدعوين لا ينتمون إلى اي حزب أو تكتل حزبي». ولفت حسين «الى أن الاجتماع العلني حق من حقوقنا ونحن نطالب به منذ بداية الاحتجاجات للتباحث في الشأن العام» مضيفا «ان الناشطين يجب أن يجتمعوا ليقولوا كلمتهم بما يجري في البلاد». وتابع حسين: «كنا نجتمع كجماعات صغيرة بشكل طبيعي الا أن هذا اللقاء هو نتاج الحاجة لتوسيع الاجتماعات الصغيرة التي تجري بشكل غير علني».من جهته اشار الكاتب المعارض فايز سارة، احد المشاركين في اللقاء «ان الفكرة من اللقاء هو تشخيص الازمة والانتقال إلى كيفية المساهمة في ايجاد حل للازمة». واضاف سارة: «سيتم نقل هذا التصور وطرحه عبر الاعلام ليكون ملكا للجميع فيتفاعل معه الناس بصورة ايجابية او سلبية» مشيرا إلى أن «الهدف ليس ايصالها إلى طرف معين دون آخر». واكد سارة «ان هذه المبادرة تسعى لطرح حل لمعالجة الازمة الموجودة سواء أكانت (الازمة) مصحوبة بالعنف او بدونه». وذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبدالكريم ريحاوي الذي يشارك في اللقاء «ان اللقاء لن يكون ناطقا باسم اي تيار سياسي ولا باسم المحتجين بالشارع» لافتا إلى أن «المشاركين لن يلتقوا مع السلطة لان لهذا اللقاء شروطًُا». واضاف ريحاوي «ان كل مشارك سيطرح وجة نظره للخروج من الازمة وسيصل إلى اصدار بيان ختامي للمؤتمر الذي يستمر يوما واحدا فقط».من جانب اخر، اعتبر معارض سوري أن «مجرد انعقاد المؤتمر (اذا سمحت السلطات السورية به) هو خطوة إلى الطريق الديمقراطي في سوريا».
