تقرَّر حبس ستة جنرالات متقاعدين، بينهم القائدان السابقان لقوات المشاة والقوات الجوية، اليوم الثلاثاء على ذمة التحقيق بشأن دورهم المزعوم في الإطاحة عام 1997 بأول حكومة يرأسها إسلاميون في تركيا. وهؤلاء الجنرالات من ضمن عشرة جنرالات قُبض عليهم في خامس حملة للاعتقالات بدأت مطلع إبريل لإهانة الجيش الذي كان يسيطر سابقاً، وفي إطار توسيع تحقيق بشأن الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان قبل 15 عاماً. ومن بين الذين تقرر حبسهم اليوم الثلاثاء القائد السابق للقوات الجوية الجنرال أحمد كوركسي والقائد السابق لقوات المشاة الجنرال حكمت كوكسال والأمين العام السابق لمجلس الأمن الوطني التركي الجنرال الهان كليتش. وأفرجت محكمة في أنقرة عن ثلاثة من المشتبه بهم، هم جنرالان متقاعدان وقائد سابق للدرك التركي أُفرج عنه لأسباب صحية. وقد اعتُقل المشتبه بهم العشرة أمس الاثنين. وتُمثل الاعتقالات أحدث إجراءات مهينة للجنرالات الذين كانوا يعتقدون على مدى عقود عدة أن من حقهم التدخل في الشؤون السياسية، وأطاحوا بأربع حكومات في الفترة من 1960 إلى 1997. ومنحت الإصلاحات السياسية في 2010 للتخلص من حصانة قادة الانقلاب القدامى الفرصة للادعاء للخوض بشكل أعمق في تاريخ تركيا. وأصبح مشهد اعتقال جنرالات سابقين ذوي شعر أبيض - وهو ما لم يكن متخيَّلاً قبل عشر سنوات - مألوفاً في تركيا في السنوات الأخيرة. وستوجَّه إلى الجنرالات اتهامات بالتآمر للإطاحة بحكومة منتخبة، ومنعها من الوفاء بالتزاماتها. وقاد أربكان، الذي تُوفِّي في مارس العام الماضي عن 85 عاماً، الساسة الإسلاميين في تركيا، ومهد الطريق للنجاح لاحقاً أمام حزب العدالة والتنمية. ويحاكم حالياً نحو 365 رجلاً عسكرياً، بينهم من تقاعد ومن لا يزال بالخدمة، بتهمة التورط في مؤامرة أخرى مزعومة ضد حكومة أردوغان، المعروفة باسم "عملية المطرقة الثقيلة"، التي تعود إلى عام 2003، قبل عام من تولي حزب العدالة والتنمية السلطة. وجعل حزب العدالة والتنمية ذو الأصول الإسلامية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، من تقليص النفوذ السياسي للجيش واحداً من أهدافه الرئيسية، ولاحق ممثلو الادعاء العام الضباط المشتبه بأنهم تآمروا على الحكومة الحالية والحكومات السابقة.
