احتُجز أربعة جنرالات بالجيش التركي على ذمة القضية أمس الاثنين، منهم نائب سابق لرئيس الأركان، اتهموا بالإطاحة بأول رئيس وزراء إسلامي في تركيا عام 1997 في انقلاب، فيما تمثل أحدث خطوة تتخذ ضد الجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير. وسعى حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي له رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، للحد من النفوذ السياسي للجيش، ولاحق الادعاء الضباط المشتبه في تآمرهم ضد الحكومة الحالية وحكومات سابقة. وقررت محكمة في أنقرة مطلع الأسبوع احتجاز جيفيك بير النائب السابق لرئيس الأركان وضباط آخرين على ذمة القضية لتفادي أي احتمال لفرارهم، وذلك بعد أن قضت يوم الخميس باستجوابهم فيما يتعلق بدورهم في الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان قبل 15 عاماً. وقالت وكالة أنباء الأناضول في موقعها على الإنترنت إن ما يصل إلى 18 من الضباط السابقين احتجزوا على ذمة القضية يوم الأحد وفي الساعات الأولى من أمس. وليس هناك أي مواد في القانون التركي تنص على الإفراج عن المشتبه بهم بكفالة، كما أن الاحتجاز على ذمة القضية يمكن أن يستمر شهوراً.