يروي كاتب صحفي واقعة إسلام أمريكي بعد تعرُّضه لحادثٍ مروري في مدينة الرياض، جعله يتأكد أن الله موجودٌ، ويدبر حياة الناس، فيما تؤيد كاتبة وضع حدٍ أدنى للأجور لكل العاملين بالمملكة، مشيرة إلى أنه سيطبق خلال شهور على كل العاملين بالمملكة.
كاتب يروي قصة إسلام أمريكي بعد حادث مروري في الرياض
يروي الكاتب الصحفي عبد السلام اليمني في صحيفة "الحياة"، واقعة إسلام أمريكي بعد تعرُّضه لحادثٍ مروري في مدينة الرياض، جعله يتأكد أن الله موجودٌ، ويدبر حياة الناس، يقول الكاتب " تتحدث الرواية عن أميركي أقام في مدينة الرياض سنوات طويلة، أُجريت معه مقابلة صحافية ذكر فيها أنه اعتنق الدين الإسلامي؛ وبعد إلحاح السائل عن الأسباب التي ساقته لاعتناق الإسلام ذكر عدداً منها، لكنه أكّد على سبب كان بالنسبة له الدافع الأكبر والمهم الذي غيَّر مجرى حياته في المعتقد والإيمان، وقال - وحديثه قبل تطبيق مشروع ساهر-: (إنه عاش في مدينة الرياض سنوات طويلة وعايش نموها وتطورها، لكنه يُصاب بالذهول والحيرة كلما قاد سيارته في شوارعها؛ المركبات بمختلف أنواعها وأحجامها تتحرّك في الشوارع والطرقات بشكل يثير الدهشة، فالالتزام بالنظام مفقود مفقود، وقطع الإشارات، واقتحام الأرصفة موجود موجود، وسرعة المركبات في الشوارع والطرقات أشبه بمعارك حربية) عندما واجهته سيارة تسير بسرعة هائلة ومعاكسة للاتجاه، ولم يحدث من جرّاء ذلك مكروه لعشرات السيارات التي كانت تتحرّك من أمام وخلف سيارته، وذكر أن قلبه في تلك اللحظة سقط بين رجليه خوفاً ورعباً، وبعد عودته للمنزل قرر البحث فوراً عن أقرب موقع لمكتب دعوة يستقبل غير المسلمين لإشهار إسلامهم، ولم يأتِ مغرب ذلك اليوم إلا وقد نطق بالشهادتين". يضيف الكاتب "سأله الصحافي هل كان الدافع من وراء ذلك أنه يريد أن يسلك مسلكاً مشابهاً ويبتغي من وراء إسلامه تجنب العقوبة، أجاب بالنفي القاطع وقال: (إن هذه الأمة التي تتحرّك في هذه المدينة وبدرجة عالية من الفوضى المرورية، وعدم الاكتراث بالأنظمة والتعرُّض للمخاطر اليومية، ولا تزال تعيش وتخطط للمستقبل، إنها أمة محفوظة برعاية قوة إلهية، لا يمكن أن تكون الصورة التي أعيشها وأعايشها يومياً اعتيادية، أو تندرج في سياق نواميس الطبيعة!)". ويعلق الكاتب بقوله "تعمق أخونا الأميركي في ثقافة المجتمع وسلوكياته أكثر فأكثر، وازداد يقينه الإيماني بعد أن انكشف له الغطاء عن كيفية إدارتنا للاقتصاد والمشاريع، وتجارة العمالة الوافدة، وأسواق تعج بالبضائع من كل حدب وصوب من دون رقابة ومطابقة قياسية، وتابع بحرص واهتمام قصة صراعنا مع مجاري السيول وأنابيب الصرف الصحي، واندهش من عدم وجود خريطة لكل مدينة محدد عليها بدقة اتجاه جريان السيول، وقوانين سيادية صارمة ضد من يحاول العبث بها؛ ولا يزال يبحث عن إجابة لسؤال ظل يؤرقه، ما خطة هذه البلاد بعد نضوب البترول، ولماذا لا يبدؤون في تنفيذ خطة اقتصاد المعرفة؟ وكأنه لا يعلم أن التفكير الإستراتيجي في التخطيط للمستقبل داخل أروقة وزارة الاقتصاد والتخطيط يحمل شعار (إيش غداكم، إيش عشاكم!) ".
"المانع": تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال شهور على كل العاملين بالمملكة
تؤيد الكاتبة الصحفية عزيزة المانع في صحيفة "عكاظ" وضع حد أدنى للأجور، لكل العاملين بالمملكة، سواء مواطنين أو وافدين، معتبرة أنه لم يعد بالإمكان الخضوع لرأي مؤسسات وشركات القطاع الخاص، فيما يتعلق بالأجر، تقول الكاتبة "ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن (لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة) ولأن أصحاب الأعمال بشر من فطرتهم حب تنمية الثروة، فإنهم .. يظلون يبحثون عمّن يقوم بالعمل بأدنى أجر بصرف النظر عن كفاية الأجر وتوفيره للعامل عيشة لائقة بالكرامة الإنسانية، كما أن العامل من جانبه مضطر إلى القبول بأجر متدن لأنه لا يريد أن يموت جوعاً، لذلك كان لا بد من تدخل الجهات المنظمة للحياة في المجتمعات بفرض حد أدنى للأجر يكفل للعامل أن يجد فيه ما يسد حاجته للعيش بكرامة، وسعى كثير من دول العالم إلى وضع حد أدنى للأجور خاص بها يعلو على خط الفقر في مجتمعها، وهو حد ليس ثابتاً وإنما يُعاد النظر فيه بصورة دورية كل بضع سنوات لتكييفه حسب التغير المعيشي في المجتمع". وتمضي الكاتبة قائلة "وزارة العمل يجب أن تحمي العمال وتتكلم باسمهم وتطالب بحقوقهم، وترعى حقوق العاملين وتحميهم من أن تبخس أجورهم استغلالاً لفقرهم وحاجتهم"، ومن هنا كان إعلان وزارة العمل عن فرضها حداً أدنى للأجور يتوقع تطبيقه خلال الستة أشهر القادمة أمراً منتظراً منها منذ زمن بعيد، فالأجور المتدنية التي تعطى للعاملين في القطاع الخاص تجعلهم يعيشون تحت خط الفقر ولا تكفل لهم أي نوع من المعيشة الطيبة". وتضيف الكاتبة "أن وزارة العمل قصرت تطبيق تقييد الحد الأدنى للأجور على فئة محددة من العاملين هي فئة العاملين لدى المنشآت التي تتلقى دعماً من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في حين أن تقييد الحد الأدنى للأجر ليس ترفاً وليس أمراً اختيارياً، هو واجب إنساني تفرضه العدالة الاجتماعية والمتوقع أن يطبق ذلك النظام على جميع فئات العاملين من المواطنين ومن غيرهم أيضاً، فعدم المساواة في الحد الأدنى من الأجر يبدو فيها تفرقة وتمييز عنصري بعيد عن العدالة، ولا أظن أنه يسرنا أن نظهر أمام العالم نفرق في الأجر بين عامل مواطن وآخر مستقدم. ليس هذا فحسب، وإنما أيضا بقاء العمالة الأجنبية بأجر منخفض يجعل أصحاب الأعمال يشعرون بثقل ما فرض عليهم من رفع لأجر العامل السعودي، فيظلون يقاومون تشغيل المواطن تحت غطاء ادعاء عدم الكفاءة، فالمساواة في الحد الأدنى للأجر بين المواطن والوافد هي في مصلحة المواطن حيث يختفي الجانب المغري في العامل الوافد وهو رخص الأجر".