* أدلى وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بتصريح للصحف قال فيه: "نرجو ألا يأتي يوم من الأيام لكي نضع حداً أدنى للأجور لأن الحد الأدني حينما يأتي بقوة النظام يحسن أوضاع الموجودين ولكن لا يشجع على توظيف السعوديين" وأضاف إلى ذلك: "لو فرضت حداً أدنى عليهم (العمالة الوافدة) فإنّ الاقتصاد يصاب بصدمة، ولا يمكن أن أشرّع لناس هم قابلون بالأصل لرواتب معينة".. ونحن نرد على معالي الوزير قائلين إن: "تحسين أوضاع الموجودين مطلب عادل وضروري ويتفق مع منطوق المادة 23من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي التزمت به المملكة، والتي تنص على: "لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض له يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية" إنّ الأجر الذي يتقاضاه عامل النظافة والذي لا يزيد على 400ريال في الشهر أجر غير عادل وغير مرض ولا يكفل له ولأسرته عيشة لائقة، وليس صحيحا على الاطلاق أن هذا العامل راض براتبه إذ يلجأ في الغالب إلى الهرب من مكفوله للبحث عن راتب أعلى، أو قد يلجأ إلى التسول، أو إلى ارتكاب الجريمة، ومعظم العقود التي توقع مع العمالة الوافدة عقود إذعان أو عقود غرر يجب أن تقوم وزارة العمل بالنظر فيها وتعديلها أو إلغائها، هذه مسألة، ثم إنّ بعض الدول بدأت في وضع حد أدنى لرواتب عمالها وألزمتنا به، أي أننا إذا لم نضع حدا أدنى للأجور فستقوم الدول التي نستورد منها العمالة بوضع هذا الحد.