طالب القاضي بمحكمة القطيف، الشيخ مطرف البشر، بمحاكمة الكاتبة السعودية نادين البدير بعد تكرار إساءاتها للشعب السعودي ولأجهزة الدولة، وتجاوزها حدود الأدب والأخلاق، وأحدثها عندما وصفت جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه "محاكم تفتيش"، ووصفت أعضاءها بأنهم "مجرمون ومروِّجو مخدِّرات"! وكانت الكاتبة نادين البدير قد قالت في مقابلة على إحدى القنوات الفضائية المصرية إن هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لم تتدخل لحماية العائلات والفتيات السعوديات في الشوارع والمتاجر. مشيرة إلى أن الدليل على ذلك هو أن التحرش الجنسي بالسيدات والصبايا وصل إلى أعلى معدلاته في تاريخ السعودية، وهذا يؤكد أن ما يقال عن حماية "هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" للعائلات مجرد "أكاذيب" وأوهام. وزعمت نادين البدير في المقابلة: إن الهيئة يتم تشكيلها في السعودية من مروِّجي المخدرات وخريجي الأحداث والسجون. مشيرة إلى أنهم يتحولون من العنف إلى "التدين"، وعند التطبيق يظهرون كمجرمين "ويطبقونها بعنف؛ لذا فالسعوديون يعتبرونها عدوهم الأول"! وفي تصريح خاص إلى "سبق" ردًّا على هذه التصريحات طالب الشيخ البشر بسحب الجنسية السعودية من نادين البدير، وقال: "طالما أنها سعودية فهي تخضع للنظام الداخلي للمملكة؛ فالشخص السعودي عندما يسيء، وخصوصاً لمن هم داخل البلد، فهو تحت رعاية السعودية، وطالما أنها تحمل الجنسية السعودية فهي خاضعة لأنظمة البلد المعتمدة والمعمول بها، وخصوصاً إذا كانت داخلية. وجهاز الهيئة يُعتبر من ضمن أجهزة الدولة التي تحمي كل أجهزتها الحكومية". وأضاف البشر: "حتى لا يتجرأ السفهاء على أجهزة الدولة وعلى القضاء والقضاة، ويجب أن يؤخذ على يد السفيه بقوة الحق؛ لأن هناك من لا يرتدع ومن لا يكفيه الوعظ والإرشاد والنصح، ويجب أن تُحاكم؛ لأنها تجاوزت الحدود، وأساءت إلى أجهزة الدولة، ويطبَّق في حقها الأنظمة المعمول بها داخل السعودية". وتابع: "وإذا كانت لا تقبل بالنصح والموعظة فيجب عليها أن تتنازل عن الجنسية السعودية؛ حتى لا توصم أهل البلد بمثل هذه الخزعبلات والأفكار والتهم التي تُرمَى جزافاً". واعتبر أن "المصيبة أنها تمكَّن في قناة سعودية، ولها برنامج خاص في هذه القناة، وهي روتانا، وهذا يدل على أن هناك تناقضاً لا حصر له؛ فيجب طردها من هذه القناة". وعن الإجراءات التي تُتَّخذ لمحاكمة الكاتبة قال البشر: "أن تتقدم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي لديها محامون وشرعيون، للجهات المختصة في السعودية، وعلى رأسهم ولي الأمر، بعد حصر مخالفاتها وتهكمها على البلد وأجهزته وأنظمته، وتوثَّق هذه الأدلة، ويُطلب محاسبتها وجلبها من خارج السعودية إلى داخل السعودية عبر جهاز الإنتربول الدولي لمحاكمتها". وأضاف بأنها "خاضعة للنظام الداخلي طالما أنها تحمل الجنسية السعودية، وتستطيع أن تستفيد من خدمات الدولة المقدمة لها عن طريق هذه الجنسية؛ فهي تريد الشهرة من هذا الباب أو إملاءات من جهات خارجية".
