اكتفت اللجنة الثلاثية القضائية بالمحكمة العامة في مكةالمكرمة بفترة السجن الماضية أثناء فترة التحقيق في قضية المتهمين باغتصاب خادمة إندونيسية، التي قضاها 13 شاباً من أصل 46 شخصاً اتهموا باغتصاب عاملة منزلية إندونيسية "38 عاماً" في استراحة في منطقة العسيلة بمخطط الشرائع، وأُشيع حينها إصابة الخادمة بمرض نقص المناعة "الإيدز"، فيما تراوحت مدد السجن على الجناة بين شهرين وسنة، وعوقب المتهم الرئيسي في القضية بستة أشهر، وصدر بحقه قرار بالفصل من العمل. وتعود تفاصيل القضية التي نشرتها "سبق" إلى صباح يوم الثلاثاء غرة صفر 1430ه، الموافق 27 يناير 2009م، حيث كانت دورية أمنية قد رصدت الخادمة في ساعة متأخرة من الليل بمنطقة الشرائع، وعند استيقافها تبين تعرضها للضرب؛ فتم نقلها إلى مستشفى النساء والولادة والأطفال بجرول. وكشفت حينها التحقيقات التي أجراها مركز شرطة الشرائع أن الخادمة هربت من منزل كفيلها بحي النزهة؛ فاصطحبها شاب سعودي الجنسية "28 عاماً" - وهو المتهم الرئيسي - إلى استراحة في منطقة العسيلة واغتصبها مع آخرين يترددون على الاستراحة ذاتها. وبإجراء التحاليل تبين أن الخادمة مصابة بالإيدز، وإزاء ذلك تم التحري عن مرتادي الاستراحة والقبض على مجموعة منهم؛ حيث اعترف شاب عاطل وُجِد بالاستراحة بجرمه، مُبلِّغاً عن بقية المتهمين. وبالبحث والتحري عن بقية مرتادي الاستراحة تم القبض على مجموعة منهم، الذين لم يعترفوا بالممارسة الجنسية. وأكدت مصادر "سبق" في الشرطة أن شاباً عاطلاً عن العمل اعترف بالجريمة ودل على بقية زملائه؛ لكي يبعد التهمة عن المتهم الرئيسي، كما أن بقية المتهمين لم يتم إجراء التحليل لهم. وأكدت مصادر طبية في ذلك الوقت أنه لا يمكن الكشف عن الإصابة بمرض الإيدز قبل مضي 6 أشهر من الممارسة مع الشخص المصاب. علماً بأن المتهمين قد خرجوا من السجن، لكن هاجس الإصابة بالمرض ما زال يطاردهم.
