أكد نائب وزير الإسكان المتحدث الرئيس في جلسة الاستثمار في الإسكان والتمويل العقاري بمنتدى الأحساء للاستثمار، في يومه الثاني، المهندس عباس بن أحمد هادي، وجود عشر جهات حكومية معنية بالإسكان تؤثر سلباً وإيجاباً على واقعه ومستقبله. وقال "هادي": "الحل المستدام في ما يخص إنهاء الأزمة السكانية وسد الحاجة التنظيمية والمعلوماتية للقطاع، يتثمل في إعداد إستراتيجية وطنية للإسكان يتفرع منها عدد من البرامج تحدد العلاقة بين أطراف المنتج السكني وحدود كل طرف".
وأضاف: "توجد عدة محاور وحلول وضعتها وزارة الإسكان، بعضها له جانب تنظيمي وتنفيذي في ما يخصّ إعداد إستراتيجية وطنية للإسكان، وقد نفذت المملكة عدداً من الخطوات التنفيذية المتعلقة بقطاع العقار ونظام استغلال الأراضي البيضاء ومنع احتكارها".
وأردف: "في ما يخصّ البرامج الإستراتيجية فهي تتضمن إنشاء مركز وطني لمجال الإسكان يعطي المعلومات الصحية ويعالج القضايا الفنية في بناء المنازل ومواد البناء إضافة إلى إنشاء صندوق خيري للإسكان".
وكشف "هادي" أن الوزارة تحرص على أن تغطي جميع الجهات بالشراكة مع ممولين عقاريين وبناء وحدات سكنية على أراض مطورة تملكها وزارة الاسكان إضافة إلى الشراكة مع البنوك لخدمة أكثر من 500 ألف مواطن بالشراكة مع مؤسسة النقد السعودي.
وقال: "يمر الجانب التنفيذي بثلاث مراحل يتضمن بناء أكثر من 17 ألف وحدة سكنية مساكن على 47 موقعاً في مراحل متعددة من التنفيذ والإنجاز, والمرحلة الثانية تتضمن ضمّ المعايير مختلفة وتقسيم البنية التحتية منها 11 موقعاً بواقع 65 ألف وحدة سكنية، أما المرحلة الثالثة فقد شملت 86 موقعاً سلمت إلى مكاتب هندسية لتصميمها وتتيح ما يزيد عن 110 مشروع سكني، وكان نصيب الأحساء منها في هذه المرحلة ثلاثة مشروعات، ونعلن أن الأحساء مقبلة على مشروعات ضخمة تزيد قيمتها عن عشرة مليارات ريال".
وفي ظل إدارة رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للتعمير عبدالعزيز بن خالد العياف للجلسة؛ قال مدير عام صندوق التنمية العقاري محمد بن علي العبداني: "قروض الصندوق تغطي الآن ما يزيد عن أربعة آلاف و279 مدينة وقرية وهجرة، كما أن إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها حتى تاريخه وصل إلى 902 ألفاً و477 قرضاً، بمبلغ إجمالي قدره 308 مليارات و801 مليوناً و215 ألفاً و312 ريالاً، وأسفرت عن بناء أكثر من مليون وحدة سكنية، بينما يبلغ عدد فروع ومكاتب الصندوق بالمملكة 33، منها 13 فرعاً، و20 مكتباً.
وأضاف "العبداني": "تم تحديد قيمة قرض الاستثمار ب 50% من تكلفة المشروع المزمع إنشاؤه وبحد أعلى قدره 15 مليون ريال في بداية الأمر على أن يتم سدادها على مدى خمس سنوات، وفي عام 1398ه انخفض الحد الأعلى للقرض إلى عشرة ملايين ريال سعودي، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من هذه القروض".
وأردف: "ثم في عام 1400ه تم تمديد فترة السداد إلى عشر سنوات، وقد حرص الصندوق على تطبيق مواصفات عالية في ما يخصّ تنفيذ المجمعات السكنية والمكتبية التي يمولها، حيث يشترط توفر مجموعة من الخدمات والاشتراطات في قروض الاستثمار التي يمولها، وقد تم إيقاف هذا البرنامج عام 1415ه، نتيجة نقص في السيولة المتوفرة لدى الصندوق وإعطاء الاولوية للقروض الفردية".
وتابع: "هناك تحديات تواجه الصندوق منها ارتفاع حجم الطلب على المساكن والحاجة لها، مقابل انخفاض المعروض مع انخفاض القدرة على الشراء وارتفاع اسعار الأراضي والحاجة إلى آليات جديدة لحل المشكلة".
وقال: "الصندوق أطلق عدداً من المبادرات من أهمها برنامجا "ضأمن" و"التمويل الإضافي"، حيث يخدم "ضامن" جانب العرض، ويركز "التمويل الإضافي" على جانب الطلب، والصندوق يدرس الآن إطلاق أربعة برامج تمويل جديدة".
من جانبه، قال أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم: "الأحساء تعد واحدة من الأقاليم الاقتصادية الرئيسة على مستوى المملكة وهي ذات طبيعة خاصة، وهي قطب النمو الوطني المكون من الواحة الزراعية البيئية السياحية، والإقليم الحضري السياحي الصناعي التجاري بساحل الأحساء، إضافة إلى مناطق الظهير الزراعي والبترولي بغرب الواحة.
وأضاف: "قطاع الاسكان من اهم القطاعات التنموية المهمة، لذا سلّمت الأمانة واعتمدت سبعة مواقع للإسكان بمساحة 14 ألف و400 كيلومتر، وهناك أراض مقترحة إجمالي مساحتها يصل إلى 223.5 مليون متر مربع قسمت إلى ثلاث مناطق في شرق مدينة العيون، ومدينة الأصفر، ومدينة مقترحة شرق الواحة.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جنان" العقارية، بسام بن محمد بودي: "المملكة تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوية حتى عام 2020م، ومن أهم التحديات التي ينبغي تجاوزها، الطلب المتراكم على الإسكان والأراضي لأنه يرفع تكلفة المساكن إضافة إلى تكلفة البناء في ظل نقص تمويل الخاص بالمشتري".
