أكد ل"سبق" أعضاء فريق المحامين عن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في قضية حادثة اليوم الوطني المحامي محمد العنزي والمحامي عبدالرحمن الجريس أن نتائج التحقيقات أثبتت أن رجال الحسبة تمت تبرئتهم من تهمة صدم سيارة السوناتا فوق النفق مشيرين إلى أنه تبيّن أن سقوط السيارة كان بسبب السرعة العالية وقطعها للإشارة واصطدامها بسيارة ليموزين. وقال أعضاء فريق المحامين في بيان توضيحي "التهم التي وجهها التحقيق لموكلينا لا تعدو كونها تهماً وليست حقائق".
وفيما يلي نص البيان: إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول نتائج التحقيق في قضية حادث السير في اليوم الوطني وتضمنت معلومات غير دقيقة أو موهمة رأينا توضيح ما يلي:
أولاً: نحمد الله الذي أظهر الحق في براءة موكلينا رجال الحسبة من تهمة صدم سيارة السوناتا فوق النفق وتبيّن بما لا يدع مجالاً للشك أن سقوطها كان بسبب السرعة العالية لسائقها وقطعه للإشارة واصطدامه بسيارة ليموزين تسير بطريقة نظامية وأدى هذا الحادث لانحراف السيارة السوناتا ومن ثم سقوطها في النفق وأدى ذلك لوفاة السائق والراكب رحمهما الله تعالى، وهذا خلاف ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وغيرها ممن بالغوا في كيل التهم ووضع أوصاف وألفاظ خارجة عن الموضوعية واتهموا موكلينا دون تثبت بالقتل العمد أو شبه العمد ملحقين الضرر بموكلينا وسمعتهم وسيرتهم الحسنة المشهود لها بالعمل الجاد في خدمة الوطن الغالي والدفاع عن مكتسباته، وهذا يؤكد ما أشرنا له في بداية التحقيقات من ضرورة التحري قبل إلقاء التهم جزافًا خصوصاً من رجال الإعلام الذين يعرفون شرف المهنة ويعرفون الآثار السلبية لتوجيه الرأي العام نحو فكرة خاطئة معينة لا تتفق مع عقيدة وتربية الشعب الكريم الذي يتعبّد الله تبارك وتعالى بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الهدي النبوي الكريم فكان الواجب التثبت ووضع الأمور في موضعها الصحيح بحياد وتثبت.
ثانياً: نود التأكيد بأن التهم التي وجهها التحقيق لموكلينا لا تعدو كونها تهماً وليست حقائق، وهي تهم فرعية رأت جهة التحقيق أن تصفها بأوصاف لا نسلم بها ونرى أنها لا تغني عن الحق شيئاً حيث سيظهر الحق بإذن الله متمسكين ببراءة موكلينا منها استنادًا إلى الأنظمة والتعاميم المتصلة بالواقعة وكذلك استنادًا إلى أدلة البراءة القوية والتي سوف تقدم جميعها أمام القضاء بعون الله وأما تهمة التزوير فهي تهمة تحمل التهويل، وهي وصف لا يتفق مع الواقع حيث نسبت التهمة لموكلينا بحجة أن منهم من ذكر وقائع غير صحيحة أو مضللة في المحضر متعلقة بالمطاردة وهي تهمة إلحاقية لا تثبت إلا بثبوت التهمة الأساسية، وموكلونا مصرون على صحة أقوالهم في المحضر ويؤكدون بأن ما استنتجه التحقيق مخالف للحقيقة والواقع ولدينا بإذن الله ما يثبت بطلان الاتهام، ومع الأسف الشديد وقعت سوابق مشابهة أدت لحبس أشخاص بريئين مددًا طويلة بسبب الخلل في التحقيق والاتهام، ثم بعد جهد شديد وتكبد للأضرار ثبتت البراءة وتم تكليف الدولة أعباء التعويض الذي لا يتجاوز في أحسن حالته التعويض المادي اليسير والذي لا يمكن أن يعوض المتهم وأسرته وسمعته.
ثالثاً: نود التأكيد بأن ما تم نشره من نتائج التحقيق لا يتعدى مرحلة توجيه الاتهام فقط، ومن المسلم به أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي، وعليه فإن ثبوت صحة الاتهام لا يمكن تقريره إلا بعد النظر والحكم القضائي والذي يتولى النظر في القضية ودراستها وفحص أدلة الاتهام ومدى صحتها وهل هي موصلة لتوجيه الاتهام أم مطعون فيها إضافة لفحص أدلة البراءة بعيدًا عن المؤثرات والضغوطات بأنواعها.
وأخيرًا أننا نستغرب مخالفة نظام الإجراءات الجزائية ونظام المطبوعات والنشر وتسريب نتائج التحقيق إلى الإعلام مما يؤثر سلبًا على تحقيق العدالة حيث يجب عدم الإعلان وفتح المجال إعلاميًا للخوض في إثبات التهم ضد أي شخص قبل ثبوتها قضائياً بالأدلة القاطعة وليس الأدلة الظنية أو التأويلية، كما نستغرب تعمد بعض الصحف نشر أقاويل غير صحيحة ومحاولة إلصاق التهم بأعضاء الهيئة بطريقة ممنهجة مع الأسف الشديد.
ونؤكد بأن أعضاء الهيئة المتهمين يحتفظون بحقهم في أي إجراء تعسفي أتخذ نحوهم أو كيل التهم لهم دون وجه حق ومخالفاً للنظام أو الإساءة لهم في سمعتهم ومحاولة تخوينهم أو الانتقاص منهم سواء كان حسياً أو معنوياً ومحاسبة المتسبب في ذلك كائناً من كان ولأن القضية طفت على السطح رأينا أن نوضح جزءاً مما ينبغي توضيحه ذبًا عن أعراض موكلينا من رجال الحسبة ورغبة في براءة ذمة مجتمعنا الكريم الذي لا يحب أن يضع في ذمته شيئاً قبل التثبت وخوفاً من إدراك أثر الشائعات المغرضة لمن يبثّها دون وعي والله الموفق والمستعان.
