نفى مصدر مسؤول بمكتب النائب العام اليمني، صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن قبوله شكوى ضد أحد شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا، في إشارة إلى ما قيل في ذلك حول الرئيس علي عبد الله صالح، على خلفية تصريحاته ضد الاختلاط بين الجنسين، في حين استقبل صالح وفداً نسائياً لتوضيح موقفه من القضية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النيابة العامة لا تمتلك صلاحيات قانونية للتحقيق في أي شكوى مقدمة ضد شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، وهم رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم. وأشار المصدر إلى أن الشكوى التي قبلها النائب العام من بعض النساء المحتجات متعلقة برئيس المؤسسة العامة للإذاعة والتليفزيون وبعض العاملين في القنوات الفضائية، لأن هذا يدخل في اختصاص النيابة العامة. من جانبه، التقى صالح عدداً من القيادات النسائية اللاتي عبرن عن تقديرهن للتشجيع والرعاية والدعم الذي يقدمه الرئيس للمرأة، وما حظيت به من مشاركة فاعلة في مسيرة التنمية وفي مختلف مواقع العمل والإنتاج، وفقاً للوكالة. وأضافت الوكالة أن النساء "أكدن دعمهن ووقوفهن إلى جانب الشرعية الدستورية"، وعبرن عن "الأسف لمحاولة بعض قيادات "المشترك" تحريف وتشويه مواقف فخامة الرئيس الأبوية الداعمة للمرأة بهدف إشعال الفتنة لإيجاد صراع بين الأجيال"، بحسب تعبيرها. وتطرقت بعض المشاركات في اللقاء إلى ما وصفنه ب "ما تعانيه المرأة في ساحات الاعتصامات من قبل تلك العناصر الحزبية والسياسية واللجان التابعة لها التي تحاول السيطرة على الساحات والمنصات، وتعمل على إقصاء وتنحية كل العناصر الأخرى". ومن ثم تحدث صالح، فوجه التحية للمرأة والقطاع النسائي في كل أنحاء الوطن على "مشاعرهن الطيبة ووقفتهن الجادة والصادقة والمؤمنة إلى جانب الشرعية الدستورية". وأَضاف: "المرأة هي الأم والأخت والزوجة وهي نصف المجتمع ولها كامل الحقوق، وقد حرصنا على تعزيز شراكتها في العمل السياسي وفي كل مؤسسات الدولة، بينما أولئك أعلنوا في فتاويهم حرمة الاختلاط وطالبوا رئيس الجمهورية بإيجاد جامعات ومدارس مستقلة للمرأة". وتابع :"نحن لا نشك في بناتنا أو أمهاتنا أو أخواتنا، فالمرأة هي أعز وأشرف من أن يقال عنها أي شيء، لأن عندهم كل شيء مبني على الحرام.. كيف يجيزون لأنفسهم أن يتركوا المرأة في الشارع أمام الجامعة بينما هم يدعون إلى عدم الاختلاط؟ نحن عندنا تحدثنا قلنا لماذا الاختلاط.. وذلك انطلاقاً من حرصنا على بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا من الغوغائيين والفوضويين". هذا وقد تواصلت الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، مسيرات نسائية في العاصمة اليمنية، صنعاء، للتنديد بكلمة لصالح، قالت عنها اليمنيات: إنه أساء فيها إليهن، وتقدمن بدعوى لمقاضاته. وكانت الآلاف من المحتجات اليمنيات قد نظمن، السبت، مسيرة إلى مكتب النائب العام للمطالبة برفع دعوى قضائية ضد صالح، بدعوى الطعن في أعراضهن على خلفية ما ورد في كلمته، الجمعة، عن "الاختلاط"، وهو ما فُسر على أنه إساءة للنساء المشاركات في الاحتجاجات التي تشهدها اليمن منذ أكثر من شهر. وقال الناشطة ريوفة ناصر المشاركة في مسيرة الأحد في صنعاء: "العديد من النساء تجنبن الاحتجاجات لكن منذ تهجم صالح اللفظي عليهن، فهن لن يذهبن إلى المنازل بل سيواصلن الاحتجاج حتى إجباره على الرحيل عن الرئاسة".
