أعلنت حركتا فتح وحماس مساء الثلاثاء اتفاقهما على الدخول في حالة انعقاد دائم لتشكيل حكومة توافق وطني وفق إعلان الدوحة، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار عزام الأحمد ورئيس وفد حماس إلى الحوار موسى أبو مرزوق، عقب اختتام جلسة المباحثات بين وفدي الحركتين في مقر جهاز المخابرات المصرية. وقال "الأحمد": إنه "تم الاتفاق على أن يكون الطرفان في حالة انعقاد دائم؛ لمتابعة تنفيذ ذلك والتوافق على تشكيل حكومة التوافق الوطني وفق إعلان الدوحة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر، حتى يتمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من إصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات ومرسوم تشكيل حكومة التوافق الوطني معاً". وأشار إلى أن الحركتين أكدتا ثقتهما في رعاية مصر لملف المصالحة الفلسطينية ورغبتها في إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني. ومن جانبه توقَّع "أبو مرزوق" أن "نشهد قريباً إنهاء للانقسام وبدء مصالحة حقيقية على الأرض الفلسطينية". وأضاف أنه تم التوافق خلال الاجتماع اليوم على أن تظل الاجتماعات مستمرة حتى نتوصل إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وإنجاز المهمة التي ينتظرها الشعب الفلسطيني قائلاً: "من اليوم حتى ثلاثة أشهر سنعالج كل القضايا العالقة، والتي تؤدي في نهاية المطاف التشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والخارج بشكل متزامن". وأوضح أن هذه القضايا التي ستناقش خلال الأشهر الثلاثة المقبلة هي قانون انتخابات المجلس الوطني وتشكيل اللجنة المركزية للمجلس الوطني التي تعمل على تسجيل الناخبين، وكذلك القوانين المتعلقة بالمجلس التشريعي التي سيقرها بعد تشكيل الحكومة والمتعلقة بكل ما هو متصل بصلاحيات المجلس التشريعي، سواء كانت متعلقة بالحكومة أو قانون الانتخابات. وقال: إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة إعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، برئاسة رئيس المجلس الدكتور سليم الزعنون الثلاثاء المقبل، في العاصمة الأردنية عمان؛ وذلك للانتهاء من هذا القانون في مدة أقصاها أسبوعان. وذكر أن هناك عدة معوقات تحول دون سرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، "لكن هذا لا يعني أن هذه النقاط ستكون حائلاً دون التوصل إلى اتفاق المصالحة، وهي مسائل يجب تجاوزها والتوصل إلى توافق وطني فلسطيني نخوض من خلاله معركتنا لتحرير فلسطين".
