اختتمت أمس في القاهرة جلسة الحوار بين وفد من حركة «حماس» برئاسة نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق وآخر من حركة «فتح» برئاسة عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد وبحضور الراعي المصري. وعقب المحادثات، قال أبو مرزوق ل «الحياة» إنه «تم الاتفاق على عقد اجتماع الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير في 9 الشهر المقبل، وأن تستأنف لجنة الانتخابات المركزية عملها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بحد أقصى هو 30 الجاري، وأن تبدأ الحكومة مشاورات تشكيلها في حد أقصى هو 30 من الشهر الجاري، وكذلك الأمر بالنسبة إلى لجنتي الحريات العامة والمصالحة. وأوضح أنه في اليوم التاسع من الشهر المقبل سيتم إقرار قانون الانتخابات وتشكيل لجنة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج وتحديد أماكن إجراء الانتخابات التي ستجرى فيها هذه الانتخابات في الخارج، وكذلك تحديد مواعيد محددة ودقيقة لعمل هذه اللجان. وأكد أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) هو الذي سيرأس حكومة التوافق الوطني التي سيتم تشكيلها بالتوافق بين القوى كافة، لافتاً إلى أن الملف الأمني لم يتم بحثه، وقال: «بحثنا فقط ملفات الانتخابات والحريات العامة ولجنة المصالحة والحكومة». وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق ل «الحياة» إن «الأجواء كانت إيجابية ... وهي امتداد للأجواء التي سادت الاجتماعات الأخيرة بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، وتم الاتفاق على عقد اجتماع للإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير في التاسع من الشهر المقبل لتفعيل منظمة التحرير، وأن تقوم لجنة تفعيل المنظمة بإقرار قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك بتشكيل لجنة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج». ولفت إلى أن لجنة الانتخابات المركزية ستكلف تسجيل الناخبين في الداخل من أجل إجراء انتخابات المجلس الوطني. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تواصل لجنة الانتخابات المركزية عملها في كل من الضفة وغزة بحد أقصى 30 الجاري. وعلى صعيد لجنة الحكومة، قال: «المشاورات ستبدأ بين الطرفين بحد أقصى هو 30 الشهر الجاري لتشكيل الحكومة ... ولجنتا الحريات العامة والمصالحة المجتمعية ستباشران عملهما في كل من غزة والضفة في حد أقصى هو 30 من الشهر الجاري». وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة عليا برئاسة مصر وعضوية «فتح» و»حماس» تكون في حال انعقاد دائم لمتابعة حسن تنفيذ اتفاق المصالحة ولحل أي عقبات قد تعترض تنفيذه. في السياق ذاته، قال الأحمد ل «الحياة» إنه تم الاتفاق بين الجانبين على وقف التصريحات الإعلامية السلبية، وكذلك التراشق الإعلامي الذي من شأنه أن يسمم الأجواء وينعكس سلباً على أجواء المصالحة، ويسيء إلى الجهود التي تبذل من أجل إنهاء الانقسام، لافتاً إلى أنه في حال حدوث أي مخالفة من أي جانب، سيتم الرجوع إلى الراعي المصري. وأوضح لوكالة «فرانس برس» أن الوفدين في القاهرة اتفقا «على جدول زمني لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، موضحاً: «اتفقنا على الآليات والجداول الزمنية لإنهاء الانقسام وأبرزها أن تستأنف لجنة الانتخابات عملها في قطاع غزة في موعد أقصاه الثلاثين من الشهر الجاري، وكذلك أن تواصل عملها في الضفة في الموعد نفسه».