قالت مصادر سياسية إن قائد الحرس الجمهوري في اليمن رفض أوامر من الرئيس بتسليم صواريخ طويلة المدى إلى وزارة الدفاع، الأمر الذي ينذر بمواجهة بين أقوى شخصيتين في البلاد. ومن شأن المواجهة بين العميد الركن أحمد صالح قائد الحرس الجمهوري ابن الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبين الرئيس عبدربه منصور هادي أن تعطل إصلاح القوات المسلحة التي انقسمت العام الماضي أثناء الانتفاضة المناهضة لصالح وأن تزيد من حدة الاضطراب في البلاد.
ويكتسب استعادة الأمن في اليمن أولوية لدى الولاياتالمتحدة والدول العربية الخليجية الحليفة لأن متشددي القاعدة متحصنون في أجزاء من البلاد ويمثلون خطراً محتملاً للسعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وممرات الملاحة القريبة.
وقال مصدر بالقصر الرئاسي ل"رويترز" إن أحمد صالح رفض تعليمات الرئيس بتسليم تشكيلات صواريخ سكود التي في حيازة الحرس الجمهوري إلى وزارة الدفاع. وأضاف أن هذا تسبب في أزمة بين الجانبين.
وأكد مصدر ثانٍ بقصر الرئاسة هذه المعلومات. وأضاف أن الرئيس غضب بشدة لرفض أوامره وهدد بإلغاء الحصانة التي منحت للرئيس السابق وكشف الفساد الذي ينطوي على مليارات الريالات في القوات المسلحة.
ويُنظر إلى الحرس الجمهوري الأفضل تجهيزاً في القوات المسلحة اليمنية على أنه جوهري في احتواء تنظيم القاعدة.
ويحاول هادي- الذي اُنتخب في فبراير لفترة انتقالية مدتها عامان بتفويض لإعادة هيكلة الجيش- تخفيف قبضة عائلة صالح تدريجياً في بلد ما زال فيه ميراث الرئيس السابق ضخماً.
وإعادة تنظيم القوات المسلحة الذي يتضمن إقصاء الأقارب الأقوياء لصالح من مناصب رئيسية شق محوري من اتفاق لنقل السلطة تدعمه الولاياتالمتحدة وقّع في السعودية وأتي بهادي إلى السلطة ويهدف إلى توحيد البلاد.
وقالت المصادر إن هادي بحث نزاع صواريخ سكود مع مسؤولين أمريكيين كبار بينهم مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية أندرو شابيرو والجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية الأمريكية في اجتماع بالعاصمة صنعاء أمس الاثنين.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في مكتب أحمد صالح للتعليق. لكن أحمد الصوفي السكرتير الصحفي لوالده قال إن التهديدات التي وجهها هادي تنتهك شروط اتفاق نقل السلطة الذي وقّع في السعودية العام الماضي الذي يكفل حصانة الرئيس السابق من المحاكمة عن أي جرائم اُرتكبت أثناء فترة حكمه.
وقال الصوفي في بيان إن التصريحات التي نسبت إلى الرئيس هادي خطيرة وتتناقض مع اتفاق التسوية السياسية الذي أعدته دول عربية خليجية وأيدته دول أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال قيادي في حزب مؤتمر الشعب العام الذي ينتمي إليه صالح إنه استفسر عن التعليقات التي نسبت إلى هادي وتم إبلاغه أنها غير دقيقة.
وقالت صحيفة "اليمن اليوم" المؤيدة لصالح نقلاً عن هادي قوله إن ما قصده هو أنه لن تمنح حصانة لأي شخص يقوم بأي عمل تخريبي في اليمن.
ونقلت الصحيفة عن هادي قوله إن هذا لا يعني أي شخص بعينه وبالتأكيد ليست الحصانة التي منحها البرلمان بموجب التسوية السياسية.
وفي إبريل عزل هادي 20 قائداً كبيراً بينهم الأخ غير الشقيق لصالح وأقارب آخرين.
وفي أغسطس بدأ يقلص من سلطات أحمد صالح بنقل وحدات من الحرس الجمهوري إلى قوة جديدة تتلقي الأوامر منه أو تحت قيادة أخرى.