يرى كتاب ومحللون أن العديد من الأسباب تقف وراء حادث انفجار شاحنة الغاز شرق الرياض، وذلك في محاولتهم للإجابة على التساؤل عن المسؤول عن الفاجعة، فمنهم من أكد أن السبب الأساسي يكمن في غياب بنية تحتية أساسية لنقل الغاز والوقود والمواد الخطرة، ومنهم من رأى السبب هو ثقافة التساهل وعدم تفعيل قواعد وقوانين السلامة المتعلقة بتنظيم سير الشاحنات، ومنهم من يحمل إدارة المرور المسؤولية، وشركة الغاز واختيارها لقائدي الشاحنات. وبداية يرى الكاتب الصحفي خلف الحربي أن المشكلة تكمن في غياب البنية التحتية الأساسية في مدننا، وتحت عنوان "بنية تحتية من فوق" كتب الحربي في صحيفة "عكاظ" قائلاً: "لست خبيراً هندسياً، ولكن لدي ملاحظة لن تفيد لجنتي التحقيق في الفاجعتين، ولكنها قد تكون مفيدة لمن يفكر في التخفيف من الأضرار البشرية الفادحة لمثل هذه الحوادث مستقبلاً، ففي حادثة عين دار كانت تمديدات الكهرباء عبر الأعمدة الخشبية وليست تحت الأرض، وفي فاجعة الرياض كانت إمدادات الغاز مثلها مثل الكثير من الإمدادات الأخرى تنقل عن طريق الشاحنات وليس تحت الأرض، وهكذا بالضبط حدثت فاجعة جدة، حيث كان الصرف الصحي ولا يزال ينقل عبر الصهاريج الصفراء القبيحة ولا يمر تحت الأرض، باختصار بنيتنا التحتية من فوق وليست من تحت! هل رأيتم مدنا عصرية تمتلئ طرقها الحيوية بشاحنات الماء والبنزين والغاز والكبريت والصرف الصحي مثل ما يحدث عندنا؟!". أيضاً يؤكد الكاتب الصحفي محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في صحيفة "الجزيرة" على مشكلة غياب البنية التحتية، حيث يرى أن "الطريقة الأفضل والأسلم أن يتم تمديد الغاز من خلال شبكة أرضية كما هو العمل في أغلب المدن الكبرى في الخارج"، ويضيف: "لكن تنفيذ مثل هذه المشروع الضخم يتطلب زمناً طويلاً، لذلك لا بد من أن يتم تنقل هذه (القنابل المتفجرة) داخل المدن برفقة مركبات أمن وحماية من قبل شركة الغاز، بحيث تسير خلفها وأمامها، وتضمن حمايتها من العربات الأخرى، وكذلك من تهور سائقي الشاحنات أنفسهم"، ثم يطالب بتحمل شركة الغاز مسؤوليتها ويقول: "لا أدري كم عدد أسطول شاحنات شركة الغاز والتصنيع الأهلية، ولكن لا أجد مناصاً من أن يفرض الدفاع المدني على شركة الغاز مثل هذه المرافقة الأمنية لشاحنات نقل الغاز، مهما كانت التكاليف المترتبة على هذه الإجراءات". ويرى الكاتب الصحفي يوسف الكويليت في صحيفة "الرياض" المشكلة في تطبيق مبدأ السلامة أولاً، وأن الأمر لا يتعلق بالشاحنات فقط، فالخطر موجود حتى في بيوتنا ويقول: "مشكلتنا بتعدد المخاطر فبعض البيوت لديها خزانات غاز سعتها ألف وخمسمائة وأخرى اسطوانات لا توجد على جوانبها كيفية الاستعمال ولا وسائل الوقاية، وحتى المحابس تبقى عرضة لتسرب الغاز، وبشوارعنا تجوب الصهاريج لمختلف أنواع الوقود، بنزين، وقاز، وغاز، وديزل وتقودها عمالة مستوردة لا تفهم بمعاني السلامة"، ويضيف الكويليت: "نعرف أن الحمولات الخطرة سواء كان سموماً أو غازات أو قوداً، تتقدمها سيارات إنذار من الأمام والخلف، وإضاءات تحذر وتقنن سرعاتها وخط سيرها، ووقت دخولها وخروجها، والطرق التي تسلكها، لكن ذلك كله لا يعمل به، والقصور لا يعلق على رقبة أحد، بل المسألة تعني التوعية بشروط السلامة لأن في كل مواقع بيوتنا وشوارعنا ومصانعنا وغيرها، توجد بيئات خطرة، ولذلك لا بد من قوانين رادعة للمخالف وتعليمات للجاهل، وأن تعمل الأجهزة المعنية بالوزارات والدوائر الحكومية والشركات ودوائر العمل لسن القوانين ومراقبة تطبيقها". وفي صحيفة "الوطن" يلقي الكاتب الصحفي على سعد الموسى اللوم "كهنة تبرير هذه الفواجع" وعلى "ثقافة التساهل التي تسمح لمجرد سائق لم يعرف (الطارة) إلا في بلدنا بأن يقود قنبلة هائلة حارقة بلا رقيب. بلا حتى ما تحت حدود الحد الأدنى من السلامة"، ويضيف الموسى: "نحن نحرس مصالح البنوك بسيارات أمن صناعي خلف سيارتها التي تحمل النقود إلى الصراف ولكننا لا نبالي بحراسة أرواح الخلق من آلاف القنابل المتحركة بأصناف الوقود في كل شارع وحارة: تخيلوا ماذا لو كان الحادث صباح السبت بجوار مدرسة.. لدينا هيئة عليا اسمها هيئة الأمن الصناعي؛ لديها دفتر شروط وقوانين وضوابط وكلها غارقة في (دبس التمر)، وزهقت الأرواح وما زال هؤلاء في تبرير الكهنة"، ويخلص الموسى إلى ضرورة محاسبة المسؤولين ويقول " القرار الشجاع ألا تدفن الرؤوس الجريحة من القتلى، بل أن تطيح رؤوس ما زالت معنا (حية) تبرر للكارثة. رؤوس صفراء في المكاتب العليا للشركات والأمن الصناعي، وسأختم بكل صراحة: نخجل جدا أن تدفن كل هذه الجثث دون أن نعاقب الجثة التي ما زالت حية ترزق".
