أعلن «المرور» عن ضبط والد الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقود سيارة الأسرة في طريق سريع وإحالته إلى هيئة الفصل في القضايا والمخالفات المرورية لمخالفته ! وهذا أمر جيد ومتوقع بحكم أن رقم لوحة السيارة ظهر في المقطع ومن السهل الاستدلال على مالك السيارة واستدعائه، لكن الإنجاز الحقيقي كان سيكون لو أن رجل المرور ضبط المخالفة أثناء حدوثها لإشعار السائقين بحضور العين الرقيبة ميدانيا لفرض هيبة القانون وردع المخالفين بدلا من أن ترصدها عدسة الصدفة ! ثم إن هناك طرفا ثالثا لم تتم مساءلته ومعاقبته، هو السائق الأجنبي الذي سمح للطفل باحتلال مكانه وظهر من «قوة وجهه» غاضبا من المصور ! وإذا كان هذا الأب يستحق الإحالة لهيئة مرورية لينال مخالفة على قيادة طفل قاصر لسيارته، فإنه يستحق الإحالة لجهات حقوقية أخرى مسؤولة عن رعاية حقوق الأطفال وحماية الطفولة، فمثل هذا الأب المهمل يتحمل مسؤولية أعظم من المخالفة المرورية لتهور طفله، وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر ! في الحقيقة هذه الحادثة تسلط الضوء من جديد على قضيتين هامتين أولهما أهمية الحضور الميداني لهيبة القانون في طرقاتنا لضبط مخالفات المتهورين وحفظ سلامة الطريق، وثانيهما أهمية تفعيل دور المؤسسات الحقوقية المختصة بحماية حقوق وسلامة الطفل لفرض ثقافة غائبة عند آباء يظنون أنهم يملكون أرواح أبنائهم !