تدرس لجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غدا الأربعاء، مقترح إعداد قانون موحد استرشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون. ويناقش الاجتماع انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وتشارك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة في الاجتماع الثاني للجنة بدولة قطر، بوفد برئاسة رئيس الهيئة الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن. يذكر أن الاجتماع الأول انعقد العام الماضي في دولة الكويت الشقيقة، وصدرت عنه عدة قرارات من أهمها دراسة توقيع اتفاقية معنية بمكافحة الفساد بين دول مجلس التعاون، ودراسة مسوّدتها بين جميع الدول الأطراف، ووضع نظام متكامل يكفل تبادل التجارب والخبرات بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس وإنشاء لجنة تنسيقية دائمة بين تلك الهيئات والأجهزة.