رفع رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي برقية شكر وتقدير الى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مثمنين استقبال سموه لهم والآراء والتوجيهات التي تفضل بها خلال اجتماعهم الأول في الكويت. كما رفعوا برقية شكر الى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، لما لقوه من حسن استقبال وكرم ضيافة في بلدهم الثاني الكويت. وكان رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول الخليج قد اختتموا اجتماعهم الأول في الكويت أمس الأول والذي اقيم يومي 16 – 17 الجاري، واتفقوا على انشاء لجنة تنسيقية دائمة بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون تكون مهمتها توحيد الآراء بشأن القضايا الخليجية والعربية والدولية المتعلقة بموضوعات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. واقترح المشاركون انشاء مكتب دائم لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون يعنى بالتوعية بمخاطر الفساد وتوسيع دائرة اشراك مواطني دول المجلس في جهود مكافحة الفساد ودعم النزاهة، على ان تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بانشاء موقع الكتروني للجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وخلص الاجتماع الذي عقد بدعوة من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت المستشار عبدالرحمن نمش النمش وحضره أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الى ابرام اتفاقية خليجية معنية بمكافحة الفساد بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتكليف لجنة من المختصين من الدول الأعضاء والأمانة العامة لاعداد مسودة اتفاقية خليجية معنية بمكافحة الفساد وتعميم تلك المسودة على الدول الأعضاء على ان يتم تعديل مشروع الاتفاقية وفقا لمرئيات تلك الدول. وقرر المجتمعون تكليف المختصين بدراسة انضمام مجلس التعاون الخليجي بصفته منظمة اقليمية الى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ورفع ما يتم التوصل اليه الى الاجتماع القادم. كما اتفقوا على دعوة دول مجلس التعاون للانضمام لاتفاق الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والرأي والخبرات والمساعدات المعرفية والتقنية وبناء القدرات في مجال مكافحة الفساد والاستجابة لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. كما تم الترحيب بالمقترح المقدم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمملكة حول عقد ندوة لمنتسبي الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، وكذلك الترحيب بالمقترح المقدم من سلطنة عمان حول عقد ورشة عمل بين الأجهزة الرقابية لمناقشة مؤشرات الفساد الصادرة عن منظمة الشقاقية الدولية والخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.