تمديد ولاية البرلمان اللبناني حتى 2017

مدد مجلس النواب اللبناني ولايته حتى عام 2017 أمس الأربعاء في جلسة عقدها بوسط بيروت بواقع 96 صوتا مع مقاطعة نواب التكتل العوني ونواب حزب الكتائب للجلسة.
الجلسة شهدت أخذا وردا بخاصة مع اعتصامات شعبية جرت خارجها معترضة على التمديد حيث قام البعض برشق سيارات النواب بالبندورة.
كتلة القوات اللبنانية كان لها الفضل الأول بتأمين النصاب الدستوري والميثاقي لانعقاد الجلسة وحصول التمديد، حيث عقدت النائب ستريدا جعجع مؤتمرا صحفيا بعد الجلسة شرحت فيها موقف الكتلة ومبررات قبولها التمديد، فقالت: إن تعطيل الانتخابات الرئاسية أوصل البلاد إلى خيار التمديد لمجلس النواب، لافتة إلى أن حزب القوات هو مع خيار إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لكنها أشارت إلى أن عدم السير بخيار التمديد يقودنا إلى الفراغ وإلى المزيد من التفكك في المؤسسات الدستورية.
وأشارت النائب جعجع، إلى أن عضو الكتلة نفسها النائب أنطوان زهرا تقدم باقتراح قانون لتعديل بعض مواعيد قانون الانتخابات النيابية المتعلقة بمهلة تعيين أعضاء هيئة الاشراف ودعوة الهيئات الناخبة لكن مع الأسف لم يمر هذا الاقتراح.
ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية التي لا تشارك فيها القوات، وتضم الأطراف التي عطلت الاستحقاق الرئاسي وتهاجم التمديد، لم تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تضمن حصول الانتخابات النيابية.