حصل نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني على دعم مطلق من البرلمان ومجلس الشيوخ اللذين عقدا أمس جلسة مشتركة، أعلنا فيها عن رفضهم لاستقالته وحل الأزمة الناشئة بسبب اعتصامات مؤيدي عمران خان رئيس حزب الإنصاف ورجل الدين طاهر القادري، وفق الأطر الدستورية البرلمانية، معتبرين أن اقتحام مبنى التلفزيون أمس الأول عملية غوغائية لا تعكس سلمية الاحتجاج وتجسد فكرا تخريبا لمؤسسات الدولة. وشهدت الجلسة التي حضرها نواز شريف ولم يتحدث فيها، إعلان جاويد هاشمي القيادي المنشق عن حزب عمران استقالته من عضوية البرلمان احتجاجا على سياسات خان وخروجه عن القواعد الديمقراطية. وكان عدد من أعضاء حزب خان قد قدموا أيضا استقالاتهم من الحزب، فيما اعتبر عمران خان استقالة هاشمي، أنها لا تمثل أي تهديد للحزب. من جهته، قال وزير الداخلية الباكستاني شودري خان، إن الاحتجاجات التي يقودها زعيم حزب الإنصاف عمران خان وزعيم حزب الحركة الشعبية طاهر القادري في إسلام آباد، ليست احتجاجات سياسية وإنما تمرد على سيادة باكستان بذريعة الاحتجاج. وأوضح في كلمة ألقاها أمس أمام الجلسة المشتركة للبرلمان الوطني الباكستاني بمجلسيه الأعلى والأدنى، أن أنصار عمران والقادري يحملون الأسلحة البيضاء ويحاولون اقتحام المباني الحكومية ويتحدون النظام والقانون. وأضاف: إن عمران والقادري يلمحان للرأي العام بأن الجيش والقضاء يساندان احتجاجاتهما ضد الحكومة، مبينا أن لعبتهما باتت مكشوفة ولن ينجحا في التغلب على رأي الشعب والقضاء على حكومة منتخبة بإدارة الشعب. ولفت الانتباه إلى أن الآلاف من أنصار عمران والقادري مارسوا الشغب والعبث بالمصالح العامة. وأصدر الجيش الباكستاني أمس بيانا أعلن فيه أن الجيش الباكستاني ورئيس الاستخبارات الجنرال ظهير الإسلام لا يدعمان حزب خان أو القادري، مشيرا إلى أن الجيش مهتم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في باكستان. ويواصل مؤيدو عمران خان والقادري اعتصامهم أمام البرلمان مطالبين شريف بتقديم استقالته وإجراء انتخابات مبكرة. وسقط أكثر من 500 جريح خلال المواجهات التي حدثت خلال ال 48 ساعة الماضية بعد قيام المعتصمين التوجه إلى مقر البرلمان ومقر رئاسة الوزراء.