نظام المزايدات عائق والشقق المفروشة مجرد عمائر

وصف رئيس لجنة السياحة بمجلس الغرف التجارية الصناعية محمد بن إبراهيم المعجل دور البلديات في الاستثمار السياحي بغير المحفز، مطالبا بإنشاء صندوق لتمويل المشاريع السياحية، ومؤكدا في نفس الوقت على ضمان مردوده، وأضاف المعجل: إن السياحة المحلية الأقل سعرا في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا فيما يخص سعر الوحدة الفندقية.. مشيرا إلى أن (البكجات) غير مفعلة لدينا، ومحذرا في نفس الوقت من التعامل مع الشركات الوهمية عبر الانترنت، وموضحا أن سياحة المعارض والمؤتمرات هي البديل الأمثل للتأشيرات السياحية، مشددا على أن توظيف العنصر النسائي مهم في السياحة ويجب حماية القطاعات التي توظفه.
المعجل تطرق خلال هذا الحوار إلى عدد من أهم القضايا. كما بين أبرز العقبات والتحديات التي تعيق النمو السياحي، فإلى تفاصيل الحوار..
بداية حدثنا عن اللجنة الوطنية للسياحة؟
تأسست اللجنة الوطنية للسياحة قبل عشرين عاما ويعتمد نظامها على دورات كل ثلاث سنوات بعدها يتم إعادة تشكيل اللجنة من خلال انتخابات داخلية يشارك فيها أعضاء اللجنة التي تضم في عضويتها رؤساء لجان السياحة في الغرف السعودية بمختلف مناطق ومدن المملكة بالإضافة إلى رجال الأعمال الوطنيين.
لسنا مشرعين
وهل لديكم شراكات وما هو الهدف منها؟
قال المعجل: لدينا شراكات متعددة مع مختلف المؤسسات الحكومية ونعمل جنبا إلى جنب مع الهيئة العليا للسياحة للوصول للأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة القطاع السياحي بالمملكة.
مؤكدا أنه تم توقيع اتفاقيات وشراكات مع مجموعة من الجامعات السعودية مثل جامعة الملك سعود وكلية ابن رشد للسياحة، مبينا أنه جاري الآن العمل مع بقية الجامعات السعودية لإنشاء اتفاقيات تعاون لمد الطلاب والباحثين في السياحة من درجة الماجستير والدكتوراه لمساعدتهم، مؤكدا أن اللجنة ليست مشرعة للقوانين وإنما تحاول أن تناقش الجهات المعنية.
وأضاف: إن اللجنة تعمل أيضا على تنمية وتطوير وتشجيع السياحة الداخلية ومتابعة المواضيع المتعلقة بها كما تبحث في المشكلات والعقبات والمعوقات التي تواجه تطوير هذا القطاع ووضع الحلول المناسبة مع لجان الغرف والجهات المختصة كما تهتم بحماية المصالح المشتركة للقطاع ومنسوبيه ووقايتهم من المنافسة الضارة وتنمية النشاط السياحي لكافة مقوماته وخلق التعاون المناسب فيما بينهم والتنسيق بين جميع المنشآت العاملة في هذا القطاع ودراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات النافذة ذات العلاقة بالقطاع السياحي.
الثقافة السياحية
ماذا تقدم اللجنة لرجال الأعمال في سبيل تنمية الفكر السياحي وتشجيعه؟
قال بالنسبة لرجال الأعمال في القطاع السياحي ندعوهم للمشاركة والحضور في المناسبات والمؤتمرات والملتقيات المحلية والخارجية للاطلاع على التطورات التي يشهدها القطاع من كل جوانبه ومجالاته في الخارج ومواكبتها، وزيارتهم للمعارض الدولية لها إضافات كبرى وتحفزهم للنمو والتقدم في مشاريعهم السياحية واتباع الطرق الصحيحة والحديثة التي تظهر في الدول المتقدمة.
دور مزدوج
ما هي علاقتكم مع الهيئة العامة للسياحة؟
قال نحن نعتبر الشريك الرئيسي مع الهيئة العامة للسياحة والآثار باعتبار أن القطاع الخاص هو الذي يقوم بتنفيذ المنشآت السياحية بعكس ما تقوم به مثلا وزارة الصحة بإنشاء المؤسسات الصحية والمستشفيات وكذا وزارة التربية والتعليم، موضحا أن القطاع الخاص هو من يقوم بتنفيذ تلك المنشآت والخدمات حيث يوحد هناك تناغم كبير وارتباط قوي مع الهيئة العليا للسياحة والآثار لأنها الجهة المعنية بتنشيط السياحة، مبينا أن الكثير من القرارات التي تصدرها الهيئة العليا للسياحة يتم دراستها مع اللجنة الوطنية للسياحة من جميع الجوانب لتكون متوائمة مع الأوضاع في أرض الواقع.
تحديات إلى حد معوقات
ما هي أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في السياحة الوطنية ؟
أوضح المعجل أن هناك عددا من التحديات التي تصل إلى حد المعوقات، مشيرا إلى أن الأسلوب الذي تتبعه البلديات والأمانات في عملية الحصول على الأراضي لإقامة مشاريع سياحية عليها أحد هذه المعوقات.
وأوضح رئيس اللجنة السياحية أنه في الآونة الأخيرة طرأ بعض التحسن في بعض القرارات، مبينا أن اللجنة ساهمت في تقريب وجهات النظر وتذليل بعض العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع مؤكدا أن البلديات تعد من الشركاء الأساسيين للقطاع السياحي وأن أغلب المواقع التي عليها مشاريع هي أراضٍ تابعة للبلديات. وزاد أن نظام المزايدات يعتبر بشكل أو بآخر عائقا حقيقيا وغير محفز وأثبت فشله بالنسبة للاستثمار السياحي، مبينا أن المستثمر السياحي يجد صعوبة في رفع التكلفة ومدة الإيجار.
وما هو دور اللجنة في هذه الجزئية؟
المستثمرون في قطاع السياحة لا يرغبون في أن تكون المسألة عن طريق المزايدة وإنما بالجودة للمنشأة والخدمات المقدمة وأسعارها التي ستقدمها وأن تكون فترة الإيجار 50 سنة ولكن نظرة البلدية هي المزايدة على السعر للإيجار وليس جودة الخدمة المقدمة بعد الإنشاء.
موضحا أنه نوقشت بعض القضايا المتعلقة بالفنادق والشقق المفروشة والإرشاد السياحي ووكالات السفر والكثير من التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالخدمات السياحية، مؤكدا المعجل بأن اللجنة تناقش الجهات المعنية بكل ما يمس تلك المجالات كما تحفز وتشجع رجال الأعمال على تطوير منشآتهم السياحية التي تقدم خدمات مختلفة من الإيواء أو السفر، مضيفا: أن من أهم أهداف إنشاء اللجان هو رفع مستوى العاملين والمنشآت العاملة في القطاع ودراسة المشكلات إذا كانت تنظيمية وإجرائية لها علاقة بالجهات الحكومية أو من داخل المنشأة وتحتاج للتطوير وتعمل اللجنة على تذليل تلك العقبات.
أخطاء في التصاميم
في فترة الصيف والمواسم السياحية يتم إغلاق المنشأة السياحية غير المرخصة فما هي الأسباب ؟
قال: أولا لا بد من أن نعترف بوجود مشكلة في الإيواء السياحي وبالذات نزلاء الشقق المفروشة، موضحا أن هذه المباني هي في الأصل عبارة عن عمائر سكنية تحولت إلى شقق مفروشة ولم يتم بناؤها في الأساس كوحدات سكنية مفروشة ولم يكون ذلك في التصميم الهندسي عند البناء وتم التعديل وتلبية اشتراطات الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأضاف: نحن الآن نسعى في إيجاد تحفيز لهؤلاء المستثمرين وذلك لتلافي هذه الظاهرة لأن السوق محتاجة ولا يكفي إغلاقها حتى لا ترتفع الأسعار وبالتالي يوجد نقص في العرض، مشيرا إلى أهمية تحفيز وتشجيع المستثمرين بناء على أصول جيدة وأن يتعامل مع الموضوع بالطريقة الصحيحة والمتعارف عليها من هيئة السياحة والآثار، وذلك بتوفير الأرض ذات المساحة المناسبة لبناء الشقق المفروشة وستوفر له «قرض» بناء على اشتراطات الهيئة العامة للسياحة والآثار ، وزاد: إنه إذا قام المستثمر بتحوير العمائر السكنية إلى شقق مفروشة سنجد صعوبة من ناحية السلامة والأمان، مضيفا: أما بالنسبة للشقق المفروشة التي لم تلتزم بأخذ ترخيص مسبق ستكون مخلة بالنظام حسب اللوائح والأنظمة الصادرة من الهيئة العامة للسياحة والآثار وذلك بدفع الغرامة المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح، ويجب تطبيق معايير السلامة والأمان فهو مطلب رئيسي يجازى عليه في حالة الإخلال به فكما نلاحظ بأن خلال فترة الصيف يلجأ السياح إلى تلك الشقق التي لم تطبق هذه المعايير.
صناديق للتمويل
لماذا لا يتم إنشاء صناديق لدعم وتمويل المشاريع السياحية ؟
قال: نحن نطالب الجهات العليا في الدولة باعتماد وإنشاء صندوق تنمية سياحي وذلك لأهمية التنمية السياحية خاصة بما يخص المشاريع ذات التوجه السياحي من منتجعات وفنادق سياحية، ويرى المعجل أنه من الضرورة دعم المشاريع السياحية من خلال صندوق التنمية، مع الأخذ في الاعتبار فترة السداد أطول من فرة سداد المشاريع الصناعية لأن المنشأة السياحية الدخل بها أقل مما تجلبه المنشأة الصناعية وتعتبر مشاريع شبة تنموية وأرى أن تكون من 15 سنة إلى 20 سنة.
لسنا الأغلى
وهل صحيح أن ارتفاع الأسعار من أسباب تسرب المواطنين إلى السياحة في الدول المجاورة ؟
أكد أن هناك دراسة عملت في هذا الشأن وخلصت إلى أن المملكة أقل سعرا في المنطقة وموضحا أن الاختلاف الجذري أو الرئيسي هو الحزم التسويقية للرحلات السياحية، وموضحا بقوله: نحن لا نملك هذا الأمر وغياب الحزم والبرامج المتكاملة في المملكة هو السبب في ارتفاع الأسعار فوضع (البكج ) وحزم تسويقية متكاملة تحتوي على منتجات وخدمات سياحية يقلل من أسعار الخدمات بمفردها ويشجع السائح المحلي على الاستفادة منها، ونلاحظ مثل هذه الحزم في العمرة والحج فقط حيث نجد تنافسا في الأسعار والخدمات لجذب أكبر عدد من السياح باعتبارها سياحة دينية وممتازة جدا في أسعارها.
العمرة بلس
وماذا عن العمرة الممتدة وتأثيرها على السياحة الداخلية ؟
قال: إن العمرة الممتدة أو ما يسمى (العمرة بلس) هي فكرة لها سنوات طويلة، موضحا أنه تمت المطالبة بأن تكون محافظة الطائف جزءا منها وأصبح هناك مثلث مكة جدة الطائف لزيارتها من قبل الحجاج والمعتمرين، وموضحا أنه مازال يمدد السائح إقامته في مدن أخرى غير الحرمين الحرم المكي والمدني.. لكن المرغوب بشكل كبير من قبل المعتمرين والسائحين هو أنهم يفضلون البقاء في هذه البقاع الطاهرة أطول وقت ممكن ولأسباب تتعلق بالقدرة المالية لهم».
قطب اقتصادي
كيف ترون أهمية إقامة المؤتمرات والمعارض ؟
أوضح المعجل بأن المملكة قطب اقتصادي هام عالميا وهناك عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال يرغبون في زيارة المملكة وهذا النوع من السياحة يتناسب جدا معهم ونطمح أن تكون هناك تأشيرات من الدولة لهذا الغرض وتمنح لهم التسهيلات اللازمة
التأشيرات السياحية
هل تؤيدون عودة التأشيرات السياحية ؟
قال: إن الاستراتيجية الوطنية تركز الآن على الاهتمام بالسياحة الداخلية لاعتبارات مختلفة موضحا أن رجال الأعمال يتفهمون هذا الأمر ومع الاستراتيجية الوطنية وأعتقد أن سياحة المعارض والمؤتمرات هي البديل الأمثل في هذا الوقت.
الأيدي العاملة في القطاع
ما مدى مساهمة القطاع السياحي في مشكلة البطالة ؟
يعتبر القطاع السياحي من أكبر القطاعات الموظفة للأيدي العاملة في العالم وإذا أخذنا في الاعتبار مثلا القطاع الصناعي ودعم الدولة له سنجد مردود ذلك على الأيدي العاملة الوطنية محدود مقارنة بالمليارات التي دعم بها من قبل الدولة بينما الاستثمار في القطاع السياحي يوفر أعلى بكثير مما توفر الصناعة ولو أعطي القطاع السياحي دعم 100 مليار سوف يوفر مليون وظيفة.
توظيف العنصر النسائي
ماذا عن العنصر النسائي ودوره في تطوير السياحة ؟
العنصر النسائي له دور هام وحيوي في عملية تطوير القطاع السياحي بالمملكة وتوظيف العنصر النسائي في حال تم توفير الخصوصية لها بما يتماشى مع تعاليم الدين الحنيف والعادات والتقاليد وسيكون موظِفا جيدا ومميزا لهن في المرحلة المقبلة ولا بد من إعطاء القطاعات التي توظف النساء حماية لأن هناك سيكون تحديات تواجه المشكلات.
نصب واحتيال
وماذا عن سمعة وكالات السفر والسياحة وعمليات النصب والاحتيال؟
أغلب عمليات الاحتيال والنصب تكون من وكالات سفر وهمية من خلال حسابات وهمية على الانترنت بأسعار خرافية وغير طبيعية وهي الأمور التي تضر بسمعة القطاع ككل ولكننا نفكر مليا في كيفة القضاء على هذه الحالات التي تبرز دائما في فترة الصيف وسنقوم بالتوعية من أجل عدم وقوع الأبرياء في براثن هؤلاء المحتالين بحيث لا يتعاملون إلا مع الشركات الموثوقة والمعروفة لدى الجميع.
خروج مستثمرين
ما هي مخرجات الاجتماع الأخير للجنة وما توصياته؟
الاجتماع الأخير ركز على ثلاث نقاط رئيسية النقطة الأولى هي أهم العقبات التي تواجه المستثمر في القطاع السياحي مع وزارة البلديات والشؤون القروية باعتبارها أكثر الجهات الحكومية التي يعاني منها المستثمر في ما يمس بالأراضي أو المشكلات التي تواجهها المنشآت الإيوائية من البلدية من اشتراطات وتم لقاء مع وزير البلديات والشؤون القروية وطرحنا له اقتراحاتنا فيما يختص بتلك العقبات. وقال المعجل : للأسف البلديات ترى أن السياحة قطاع مدر للمال ويواجه مزايدات كثيرة وكل المشاريع التي قامت على المزايدات أثبتت فشلها وتسببت في خروج المستثمر لذلك لابد من معاملة الاستثمار السياحي بأنه تنموي ويمنح المستثمر تسهيلات كبيرة، ونتمنى من وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تنظر للاستثمار السياحي بأنه استثمار تنموي يجب أن يمنح التسهيلات وفترة زمنية مناسبة في السداد..
دراسة المعوقات
المستثمرون في قطاع السياحة لا يرغبون في أن تكون المسألة عن طريق المزايدة وإنما بالجودة للمنشأة والخدمات المقدمة وأسعارها التي ستقدمها وأن تكون فترة الإيجار 50 سنة ولكن نظرة البلدية هي المزايدة على السعر للإيجار وليس جودة الخدمة المقدمة بعد الإنشاء.
موضحا أنه نوقشت بعض القضايا المتعلقة بالفنادق والشقق المفروشة والإرشاد السياحي ووكالات السفر والكثير من التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالخدمات السياحية، مؤكدا المعجل بأن اللجنة تناقش الجهات المعنية بكل ما يمس تلك المجالات كما تحفز وتشجع رجال الأعمال على تطوير منشآتهم السياحية التي تقدم خدمات مختلفة من الإيواء أو السفر، مضيفا: أن من أهم أهداف إنشاء اللجان هو رفع مستوى العاملين والمنشآت العاملة في القطاع ودراسة المشكلات إذا كانت تنظيمية.