ليس هناك شك في أن مراحل إنجاز خارطة الطريق المصرية مضت بسلاسة وهدوء، رغم الصعوبات التي واجهتها بسبب المحاولات الفاشلة التي وضعها أولئك الظلاميون الذي رغبوا في أن تعود مصر إلى العصور البدائية والحجرية، هذا النجاح الذي حققته مصر يعود إلى إصرار الشعب المصري على الحفاظ على هويته العربية الأصلية ورفضه للإرهاب والأفكار المتطرفة، ودعمه لخارطة المستقبل التي تعد النبراس والمسار الصحيح الذي تمضي مصر فيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار. ويبقى العرس الانتخابي الرئاسي الكبير الذي ينتظره المصريون الشهر المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية، والتي ستعقبها الانتخابات البرلمانية حتى تستوي السفينة المصرية على الجودي، ويعيش الشعب المصري في أمن وأمان واستقرار، وتغلق الصفحة السوداء بالكامل والتي حاول الإرهابيون في الماضي من خلالها تحويل مصر الوسطية المعتدلة، إلى الإرهاب والقتل والعنف والتطرف، لأن عقلاء مصر تنبهوا للمخربين، وأغلقوا عليهم الطرق وبالتالي أجهضوا مخططاتهم التآمرية على مصر والوطن العربي. ومن المؤكد أنه لا يمكن التسليم بأن خارطة الطريق التي وضعت لمصر الجديدة هي نهاية المطاف بالنسبة لمصر المستقبل، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إذ أنه يتعين على صناع القرار ومؤسسة الرئاسة الجديدة التي سيتم انتخابها وضع خطط وخرائط استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد بدعم وتكاتف الدولة والقوى السياسية والشعب؛ لمواجهة التحديات على الساحة المصرية خاصة محاولات جماعة الإخوان الإرهابية تعكير صفو الأمن والأمان والوقوف صفا واحدا وسدا منيعا أمامهم ومنعهم من العودة للسيطرة على المؤسسات وعدم التعاون في تطبيق أقصى العقوبات على قياداتهم التي تحاكم في المحاكم المصرية، خاصة بعد أن شاهد العالم أفعالهم ودورهم في إثارة الدماء والعنف والإرهاب بكافة أشكاله، ولا بد من تظافر جهود المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع وأصحاب الفكر والرأي لمواجهة أفكار جماعة الإخوان واستمرار توضيح خطورته على المجتمع وتحصين المجتمع المصري ضد أفكارهم المتطرفة والتي تعتبر بعيدة عن الإسلام الذي ينبذ الإرهاب والعنف ويدعو للوسطية والاعتدال. مصر أمام تحديات أمنية واقتصادية متعمقة ستحل، بوجود رؤية وخريطة مستقبل تضع التنمية أساسا وأولوية، وحتى تكتمل التجربة المصرية بنجاح واقتدار يجب إعطاء الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على المضي بخطوات ثابتة نحو الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. والمطلوب من المجتمع الدولي دعم مؤسسات الحكم المصرية والإعلان عن دعم تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه قيادات الجماعة المقيمين في أراضيها. لقد قال الشعب المصري كلمته ورفض الإخوان، وأعطى صوته للوحدة الوطنية ودعم خريطة طريق جديدة لانتشال مصر من مشروع الأخونة، وإعادة المسار لمصر التي حاولت الجماعة اختطافها وتم تحريرها من قبل رجل مصر الشجاع عبدالفتاح السيسي.