كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف، أن 82 في المائة من شركات التأمين الصحي و83 في المائة من شركات إدارة المطالبات، التزمت بتطبيق الترميز الطبي الدولي للأمراض النسخة الأسترالية الإصدار العاشر، فيما لم تتجاوز نسبة التطبيق بين المستشفيات المعتمدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن نظام الضمان الصحي التعاوني 18 في المائة، وفي العيادات الطبية 4 في المائة. وبين الشريف أن مجلس الضمان الصحي التعاوني برئاسة وزير الصحة أصدر قرارا بمنح مهلة مدتها سنة لتصحيح أوضاع شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ومقدمي الخدمة الطبية المعتمدين للالتزام باستخدام نظام الترميز الطبي الأسترالي، لافتا إلى أن الترميز الطبي يعد من أهم نظم تبادل المعلومات التي تبنتها الدول المتقدمة في نظامها الصحي، ما سيسهم بشكل فاعل في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن لهم ويحسن من آلية تبادل المعلومات الصحية بين أطراف العلاقة التأمينية، مشيرا إلى أن هذا الترميز الطبي هو الأسلوب الأمثل لتوحيد اللغة في جميع المرافق الصحية، ما يؤدي لتشخيص الحالة الصحية للمريض وفقا للقواعد الدولية ومنحه الخطة العلاجية بالطرق المناسبة، مؤكدا أن استخدام الترميز أصبح شرطاً لاستيفاء متطلبات اعتماد مقدمي الخدمات الصحية من قبل مجلس الضمان الصحي، مضيفا أن وزارة الصحة ربطت إصدار وتجديد تراخيص المنشآت بتوفير الترميز الطبي النسخة الاسترالية الإصدار العاشر. من جانبه قال مدير مشروع تبادل التعاملات الإلكترونية في المجلس المهندس وائل الدهاسي إن التصنيف الإحصائي العالمي للأمراض «التعديل الأسترالي النسخة العاشرة» يعد أولى الخطوات الفنية لجاهزية الدخول في بيئة البيانات الصحية الإلكترونية من خلال 14400 رمز تسمح بتتبع التشخيص، مشيرا إلى أن الترميز الطبي يستخدم كمدخلات ومخرجات لنظام السجل الصحي الإلكتروني والتأمين الصحي الإلكتروني، موضحا أن الترميز الطبي يهدف لتصنيف الأمراض والتدخلات العلاجية وتشخيص الحالة الصحية العامة لفئات المرضى على شكل شفرات تتكون من ستة أرقام، وهو عبارة عن كود محدد على مستوى العالم. من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف عضو المجلس الدكتور سامي العبد الكريم «إن قرار استخدام الترميز يعد نقلة صحيحة تجاه تطوير الخدمات الصحي، وتأتي بشكل متواز مع توجهات القطاعات الصحية في مختلف العالم المتحضر».