منح مجلس الضمان الصحي التعاوني مقدمي الخدمات الطبية غير الملتزمة بتطبيق الترميز الطبي الدولي للأمراض، مهلة عام لتصحيح أوضاعهم، إذ لم تتجاوز نسبة التطبيق بين المستشفيات المعتمدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن نظام الضمان الصحي التعاوني 18%، في حين بلغت النسبة في مجمع العيادات الطبية 4% فقط. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أن 82 % من شركات التأمين الصحي و83% من شركات إدارة المطالبات التزمت بتطبيق الترميز الطبي الدولي للأمراض النسخة الأسترالية "الإصدار العاشر". وأوضح الدكتور الشريف أن مجلس الضمان الصحي التعاوني أصدر قرارا بمنح مهلة مدتها سنة؛ لتصحيح أوضاع شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ومقدمي الخدمة الطبية المعتمدين للالتزام باستخدام نظام الترميز الطبي الأسترالي، لافتا إلى أن الترميز الطبي الأسترالي الدولي العاشر يعد من أهم نظم تبادل المعلومات، التي تبنتها الدول المتقدمة في نظامهم الصحي، مما سيسهم بشكل فاعل في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن لهم، ويحسن من آلية تبادل المعلومات الصحية بين أطراف العلاقة التأمينية. وأبان أن الترميز الطبي يعد من أهم نظم تبادل المعلومات، التي تبنتها الدول المتقدمة في نظامهم الصحي كونه الأسلوب الأمثل لتوحيد اللغة في جميع المرافق الصحية فيؤدي إلى تشخيص الحالة الصحية للمريض وفقا للقواعد الدولية ومنحه الخطة العلاجية بالطرق المناسبة، ونوه أن استخدام الترميز الطبي أصبح شرطا لاستيفاء متطلبات اعتماد مقدمي الخدمات الصحية من قبل مجلس الضمان الصحي، إضافة إلى أن وزارة الصحة ربطت إصدار وتجديد تراخيص المنشآت بتوفير الترميز الطبي النسخة الأسترالية الإصدار العاشر. من جانبه، قال مدير مشروع تبادل التعاملات الإلكترونية في مجلس الضمان الصحي التعاوني، المهندس وائل الدهاسي، إن التصنيف الإحصائي العالمي للأمراض "التعديل الأسترالي النسخة العاشرة يعد أول الخطوات الفنية لجاهزية الدخول في بيئة البيانات الصحية الإلكترونية من خلال 14400 رمز تسمح بتتبع التشخيص، مشيرا إلى أن الترميز الطبي يستخدم كمدخلات ومخرجات لنظام السجل الصحي الإلكتروني والتأمين الصحي الإلكتروني. وأضاف أن "الترميز الطبي" يهدف إلى تصنيف الأمراض والتدخلات العلاجية وتشخيص الحالة الصحية العامة لفئات المرضى على شكل شفرات تتكون من ستة أرقام، وهو عبارة عن كود محدد على مستوى العالم، وقامت منظمة الصحة العالمية بإنشاء وثيقته الأساسية ويراجع بشكل دوري ليلبي احتياجات مقدمي الخدمة الصحية، ليواكب المستجدات في علوم الأمراض، وقال إن المعيار المعتمد في المملكة لعموم القطاعات الصحية في نظام تبادل المعلومات الطبية بين الجهات ذات العلاقة كون الترميز الطبي يعد الأسلوب الأمثل لتوحيد اللغة في جميع المرافق الصحية، مما يسهم في تشخيص الحالة الصحية للمريض، ومنحه الخطة العلاجية بالطرق المناسبة. ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف عضو مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور سامي العبدالكريم أن قرار استخدام الترميز الطبي الأسترالي يعد نقلة صحيحة تجاه تطوير الخدمات الصحية، وتأتي بشكل متواز مع توجهات القطاعات الصحية في مختلف العالم المتحضر، منوها أن الترميز الطبي سيعزز من ضبط آلية الاتصال المالي والإداري بين شركات التأمين الصحي والمراكز الصحية الخاصة، وسيزيد من جودة أدائها، ويحد من بعض المشكلات القائمة حيال المطالبات المالية، ويسهل عملية التدقيق والمراجعة الحسابية. وأضاف العبدالكريم، أن الغرف التجارية ستقوم بتوجيه تعميم لأكثر من 7000 مقدم خدمة خاص، لحثهم على مواكبة المستجدات والارتقاء بأعمالهم وتدريب منسوبيهم على برنامج الترميز الطبي الأسترالي النسخة العاشرة.