نفى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، ورود أي شكاوى للجمعية حول رفض تطبيق نظام البصمة في المؤسسات العامة والخاصة. وبين أن جهاز البصمة مستخدم في العديد من الدول ويحتاج رفضه لرأي فنيين لإثبات مدى ضرره من صلاحية استخدامه، كونه يعمل على الأشعة. وفيما يعتزم عدد من الموظفين في القطاعين الخاص والعام رفع قضية بشأن تطبيق نظام البصمة على الإدارات لدى ديوان المظالم، للمطالبة بإلغاء هذا النظام من أجل الحفاظ على سلامتهم من الأخطار الناجمة عن استخدامه، طالب موظفون في القطاعات الحكومية والأهلية، هيئة المواصفات والمقاييس بإصدار بيان يوضح مدى الأضرار المترتبة والناجمة عن تطبيق نظام البصمة الذي طبقته معظم الدوائر الحكومية والأهلية لإثبات الشخصية بالحضور والانصراف، مع صمت هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء، رغم تحذيرات أطلقها أحد الأطباء الاستشاريين والمتخصصين في الأمراض الجلدية من خطورة استخدام جهاز البصمة لإثبات الحضور والانصراف، مؤكداً أنه يتسبب في الإصابة بالسرطان بالإضافة إلى الأمراض الجلدية. من جهته قال عبدالعزيز الرشيدي موظف في إحدى الإدارات الحكومية «أستغرب صمت المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء دون أن تعلق على مثل هذه الأجهزة التي تصدر أشعة وتكون ضارة»، مطالباً الهيئتين بإصدار بيان يوضح ذلك لتعريف الموظفين مدى الخطورة الناجمة عن أشعة جهاز البصمة. وطالب محمد العنزي الإدارات عند تطبيق نظام البصمة، بتخصيص بدل خطر وبدل عدوى للتماشي مع هذا النظام الذي يعد خطراً يداهم الموظفين والموظفات المطبق لديهم هذا الجهاز. وأكد كل من مسعد المسلم، نواف الخليفة وعبدالله الخالد أنهم سيرفعون شكوى لديوان المظالم وحقوق الإنسان لتدارك الأمراض الناجمة من هذا الجهاز.